نائب عن العراقية:الوقف الشيعي تجاوز قرار رئيس الوزراء واستولى بالقوة على أملاك للوقف السني بسامراء

السومرية نيوز/ بغداد
استنكر عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية، مطشر السامرائي، الأربعاء، قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة التسجيل العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف السني في القضاء إليه، مؤكدا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو رئيس الوزراء.

وقال السامرائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ديوان الوقف الشيعي قام بجلب قوة عسكرية من قيادة عمليات سامراء، وقامت بتطويق دائرة التسجيل العقاري في القضاء وطرد الموظفين منها"، مشددا على أن "ما حصل يعد أمرا خطيرا جداً، لأنه سيسهم في إثارة النعرات الطائفية بين السنة والشيعة".

وأضاف السامرائي وهو نائب عن محافظة صلاح الدين أن "الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو رئيس الوزراء"، مبيناً أنه "قدم له طلبا قبل فترة من جانب وزير العلوم والتكنولوجيا بخصوص الإشكال الحاصل حول عائدية أرض الإمامين في سامراء، وان رئيس الوزراء همش على هذه القضية ودعا لتشكيل لجنة من جانب الوقفين السني والشيعي لحلها".

واعتبر السامرائي أن "من يتحدث عن عائديه أملاك في سامراء للوقف الشيعي ويستند بذلك على قانون رقم 19 المتعلق بالعتبات المقدسة "واهم"، لأن القانون يتحدث عن إدارة الأملاك وليس تملكها، فضلاً أن هذا القانون شرع بغياب المكون السني عن العملية السياسية عام 2005، ويحتاج إلى مراجعة وتعديل".

ودعا النائب عن العراقية "المرجعيات الشيعية في العراق إلى أن يكون لها صوتا عاليا بخصوص هذا الأمر لأنه أصبح لا يحتمل ولا يطاق، خصوصاً ونحن مازلنا نعيش في ظل دوامة الأزمة السياسية التي لم تحل حتى الآن".

وكان النائب الأول لمحافظ احمد عبد الجبار كريم أعلن، في الـ22 أيار 2012، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأماميين وعلي الهادي والعسكري.

وأعلنت محافظة صلاح الدين، في (24 ايار 2012)، عن إعادة فتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء، بعد تلقيها تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم الاستمرار بخطة تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي، فيما أكدت أنها سترفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل، مطالبة إياها بالعمل وفقا للقانون وليس في غرف مغلقة.

فيما أعلنت وزارة العدل، في (23 آيار 2012)، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بسبب إغلاق دائرة التسجيل العقاري بسامراء، معتبرة أن ذلك الإجراء يعد مخالفة للقانون.

يشار إلى أن القبة الذهبية المنصوبة فوق مرقدي الإمامين العسكريين تعرضت للتفجير بعبوات ناسفة عام 2006، كما تعرضت مئذنة المسجد المجاور للقبة إلى تفجير آخر عام 2007، وتعد القبة والمئذنة التي بناها الخليفة العباسي المعتصم في العام 221 للهجرة من أبرز المعالم الأثرية في قضاء سامراء.

يذكر أن محافظة صلاح الدين ذات الغالبية السنية تضم إلى جانب مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء، مراقد السيد محمد في مدينة بلد، ومرقد والدة الإمام المهدي المنتظر، بالإضافة إلى شباك الغيبة الذي يعتقد الشيعة أن المهدي قد غاب فيه، بانتظار عودته مرة أخرى في وقت غير معلوم.

وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان المؤقت) صادقت عام 2005 على قانون رقم 19 الذي حدد إدارة العتبات المقدسة الشيعية والمزارات الشيعية ونص في المادة الأولى منه على تأسيس دائرة العتبات المقدسة، كما نص في المادة 21 منه على إلغاء نظام  العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1948 وقانون إدارة العتبات المقدسة رقم 25 لسنة 1966 وقانون تعديله رقم 108 لسنة 1983.

واتهم الوقف السني في كركوك، في (29 نيسان 2012)، الوقف الشيعي بتحويل ملكية عقارات تابعة للوقف إلى ملكيته بعد اقتحام دائرة التسجيل العقاري في كركوك وقضاء داقوق، فيما اعتبر علماء دين في كركوك أن الإجراء تغيير لديمغرافية المحافظة.

فيما أكد الوقف الشيعي بكركوك أن نقل ملكية المزارات والمراقد الدينية التابعة للوقف تم بالتنسيق مع دائرة التسجيل العقاري، نافياً الاتهامات التي وجهها ديوان الوقف السني وعلماء الدين بكركوك بشأن اقتحام قوة إلى التسجيل العقاري، فيما أشار إلى أن ما تم إعادته هو المرحلة الأولى وهناك مراقد ومقامات ستعود للوقف الشيعي.

وجدد ديوان الوقف الشيعي، أمس الاثنين (28 ايار 2012)، تأكيده أنه "لم يأخذ شبرا واحدا" من الوقف السني، معتبرا أن "الضجة" التي يقوم بها البعض لا تتعدى كونها دعائية للانتخابات، فيما أشار إلى أنه أستملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.  

يذكر أن مجلس الحكم العراقي المنحل الذي تولى إدارة البلاد عقب سقوط نظام صدام حسين في التاسع من نيسان عام 2003  قرر إلغاء وزارة الأوقاف العراقية التي كانت مسؤولة عن إدارة العتبات والمراقد الدينية والجوامع الشيعية والسنية فضلاً عن الكنائس، وقرر تشكيل عدة دوائر للدواوين هي ديوان الوقف الشيعي وديوان الوقف السني وديوان الوقف المسيحي والأديان الأخرى والتي اقرها فيما بعد الدستور العراقي كمؤسسات تابعة للدولة العراقية.