دولة القانون: النجيفي يذكرنا بدكتاتوريات صدام

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، الخميس، أن حديث محافظ نينوى عن جمع تواقيع بالدم لسحب الثقة عن الحكومة يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكدا أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "حديث أثيل النجيفي عن التوقيع بالدم يذكرنا بالماضي، عندما كان البعض يوقع بالدم للطاغوت، وهو عار عن الصحة"، معتبرا أن "هذه الأقوال تنطلق من الذين لا زالت ثقافة الدكتاتورية والصدامية مترسخة في أدمغتهم، وهم لا يستطيعون التواكب مع ثقافة الديمقراطية"، بحسب تعبيره.

وتساءل الصيهود "أي ديمقراطية يتحدث عنها النجيفي وهم بعيدون كل البعد عنها ويستخدمون الضغوط والأساليب الرخيصة"، مضيفا "سمعنا كثيرا عن الأموال التي رصدت لغرض التوقيع وسحب الثقة من الحكومة، وأصبح واضحا لدى الجميع أن المشروع الإقليمي متبنى من قبل قطر وتركيا والسعودية".

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف، اليوم الخميس، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، مضيفا أن نواب التيار الصدري الأربعين وقعوا بالدم، إلى جانب جميع نواب التحالف الكردستاني، كما أن الحديث متواصل مع قائمة التغيير الكردية المعارضة متواصل ليبلغ عدد النواب الكرد الإجمالي 57 نائباً.

وأشار الصيهود إلى أن "تلك الدول تتبنى مشروعا طائفيا ليس في العراق فقط، إنما في دول المنطقة"، داعيا الجميع إلى "الانتباه لهذا المشروع".  

ودعا الصيهود نواب التيار الصدري، وهم جزء من التحالف الوطني إلى "عدم الانجرار لهذا المشروع، وإذا كانت هناك اختلافات في وجهات النظر داخل التحالف فهو شيء طبيعي يعالج بالحوار"، مؤكدا أن "التحالف الوطني بجمعه يرفض المشروع، كما أن هناك قوى وطنية في القائمة العراقية ترفضه وكذلك قوى في التحالف الكردستاني".

ولفت الصيهود إلى أن "المالكي أعلن مرارا للقوى السياسية دعوته للحوار وطلب من القوى السياسية أن تطرح مشكلها للمناقشة والحل، كما أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني طرح مبادرة الثماني نقاط ولكنهم يريدون تطبيق الأجندة الخارجية"، محذرا من "خطورة المشروع على العملية السياسية والشعب العراقي وأن ما يجري ليس مع ذلك المشروع".

واعتبر ائتلاف دولة القانون، في 29 أيار 2012، أن الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في أربيل والنجف فشلت بسحب الثقة من حكومة نوري المالكي، فيما جدد التأكيد أن تشكيل حكومة أغلبية بات الحل الأمثل للأزمة السياسية المستمرة.

ونفى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في اليوم نفسه الأنباء التي تحدثت عن ترشيحه عضواً في التيار الصدري بديلاً عن المالكي، بعد يوم على تأكيد المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم أن حجب الثقة عن حكومة المالكي مطروح وبقوة.

وعقدت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري اجتماعاً الاثنين في أربيل برعاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، فيما أكد المجتمعون التزامهم بتنفيذ جميع مقررات التي صدرت خلال اجتماع النجف، ومواصلة عقد اللقاءات التشاورية وتوسيعها في الأيام المقبلة.

وكان مصدر مقرب من رئيس البرلمان أسامة النجيفي كشف (في 22 أيار الحالي) أن اجتماع قادة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني (في 19 أيار) في منزل الصدر بالنجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً واحداً لتقديم بديل عن المالكي، انتهت أمس الأحد، وكان القيادي في القائمة العراقية حامد المطلك قد أعلن أن إجراءات سحب الثقة ستبدأ فور انتهاء المهلة.

وحدد الصدر للمالكي عقب اجتماع خماسي في أربيل (في 28 نيسان 2012) مهلة 15 يوماً للبدء بتنفيذ مقررات الاجتماع التي تضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، لكن المهلة انتهت في (17 أيار 2012)، من دون التوصل إلى نتيجة ملموسة وسط إصرار ائتلاف دولة القانون على التأكيد أنه سلم رد المالكي إلى التيار الصدري ونفي الأخير الأمر.

واعتبرت رئاسة إقليم كردستان، أمس الخميس (24 أيار الجاري)، أن الإبقاء على المالكي سيجلب "الندامة" إلى الإقليم لأنه "جربه" ولا حاجة لتجريبه مرة أخرى، كما هددت بالكشف عن ملفات فساد وأخرى حساسة وخطرة للرد على مواقف رئيس الحكومة "إذا لزم الأمر".

كما لفت النائب حسن العلوي (في 23 أيار) أن خصوم المالكي يتمتعون بـ200 مقعد برلماني، مشدداً على أن جلسة سحب الثقة من الحكومة ستنعقد وفريق رئيسها سيخسر الجولة، فيما كشف أن أكثر من 20 شخصاً من ائتلاف دولة القانون سيصوتون ضده.

وتشهد البلاد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.

يذكر أن رئيس الجمهورية وجه، في (23 أيار 2012) بتحديد موعد لعقد المؤتمر الوطني سريعاً، فيما عزا نائب رئيس البرلمان السبب إلى أن المشهد السياسي لم يعد يتحمل التأجيل، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل حراكاً واسعاً بين الزعماء ورؤساء الكتل.