كتلة وطنيون تدعو العرب "والكرد الوطنيين" للتصدي لمشروع سحب الثقة من المالكي

السومرية نيوز/ بغداد
دعت كتلة وطنيون، الجمعة، العرب "والكرد الوطنيين" إلى التصدي لمشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي لمنع تقسيم البلاد، وفي حين شككت بتصريحات البعض بشأن جمع تواقيع 165 نائبا لسحب الثقة، أكدت أن الكثير من أعضاء الكتل السياسية يرفضون ذلك.

وقال النائب عن الكتلة احمد الجبوري في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "موضوع سحب الثقة من الحكومة لا يصب في مصلحة البلد، لما له من تداعيات خطيرة على جميع الأصعدة"، داعيا "العرب والكرد الوطنيين إلى التصدي لهذا المشروع للحيلولة دون تقسيم العراق".

وشكك الجبوري بـ"تصريحات البعض بشأن جمع تواقيع 165 نائبا لسحب الثقة عن الحكومة"، مشيرا إلى أن "الكثير من أعضاء الكتل السياسية يرفضون ذلك لحرصهم على وحدة الشعب ومصالحه".

وكان النواب العرب عن القائمة العراقية في محافظة كركوك، اتهموا أمس الخميس، (31 أيار 2012)، قادة القائمة العراقية بـ"الخيانة" وتزوير تواقيع نوابها لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفيما أكدوا أن جمع تلك التواقيع جاء بدعم من احد الأحزاب الكردية، دعوا أبناء القومية العربية إلى "الانتفاضة" على العراقية.

فيما نفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الجمعة (1 حزيران 2012)، وجود أي تزوير في التواقيع التي جمعتها لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبرة اتهامها هذا من قبل نوابها في كركوك محاولة لحماية "دكتاتور يحتضر سياسياً"، فيما أكدت أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني اطلع على آليات جمع التواقيع.

وفي تطور لافت للازمة السياسية دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، فيما لفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعوة الصدر، دليلاً على أن سحب الثقة أصبح مطلباً "شعبياً"، وفي حين أكدت أن مشروع سحب الثقة مطلب "شيعي قبل أن يكون سنياً أو كردياً"، أشارت إلى أن ائتلاف دولة القانون بدأ يتعامل مع القضية بشكل واقعي.

فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، اليوم الجمعة (1 حزيران 2012)، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعتبر الاستفتاء الشعبي الوسيلة المناسبة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي من عدمها، معتبرا أن هذه الدعوة هي "خطوة" برز التيار على استخدامها لحل الأزمات السياسية.

كما اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الجمعة (1 حزيران 2012)، أن إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "مخالفا" للدستور، متوقعا أن تعطي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاستفتاء "إشارات خاطئة" للأطراف الأخرى.

وتأتي دعوة الصدر بعد ساعات على كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، أمس الخميس (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع

وسبق للصدر أن دعا، أول أمس الأربعاء (30 أيار 2012)، الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتاً في البرلمان العراقي، متعهداً بإتمام الـ164 لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما اتهم حزب الدعوة برفض جميع الإصلاحات.

وتعهد رؤساء الحكومة نوري المالكي والتحالف الوطني إبراهيم الجعفري والمجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، اليوم الجمعة (1 حزيران الحالي)، بالعمل على تجاوز الأزمة الحالية، بعد دراسة أوراق اجتماعات أربيل والنجف، فيما أكدوا على ضرورة الحفاظ على الالتزامات والتواصل مع جميع القوى السياسية.

واعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الخميس (31 أيار الماضي)، أن قضية سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي أصبحت بحكم المحسومة، وفي حين أكدت أن الحراك السياسي حالياً يتحدث عن مرحلة ما بعده، أشارت إلى أن قضية جمع التواقيع أنجزت في وقت متأخر من ليلة أول أمس، فيما اعتبرت الكتلة البيضاء، أن سحب الثقة تدميراً للعملية السياسية، داعية القادة إلى مراجعة المواقف وابتكار أنماط جديدة من العلاقات السياسية.

وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، أول أمس الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.