العلواني: تهميش السنة سيدفعهم بصورة أقوى للمطالبة بتشكيل الأقاليم

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، السبت، أن "تهميش السنة" سيدفعهم بصورة أقوى للمطالبة بتشكيل الأقاليم في محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى، في حين دعا المرجعيات الشيعية لبيان موقفهم من الظلم الذي يتعرض له السنة، طالب رئيس الحكومة نوري المالكي بإعادة أملاك الوقف السني.

وقال العلواني في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "ما يحصل لأبناء السنة اليوم في العراق من تهميش واعتقالات واستيلاء على الأملاك الوقفية التابعة للوقف السني يجب أن يوضع لها حد كون الأمر تعدى الحد المعقول".

 وأضاف العلواني أن "تهميش السنة في العراق بهذه الطريقة سيدفعهم بصورة قوية للمطالبة بتشكيل الأقاليم في محافظات الانبار وصلاح الدين وديالى"، مؤكدا أن "السنة صبروا لفترة طويلة عما يقع عليهم من حيف وظلم ليحافظوا على وحدة العراق".

وطالب العلواني رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"العمل بصورة حقيقة لإعادة الأملاك التي سلبها الوقف الشيعي في سامراء وغيرها الى نظيره السني"، مؤكدا أن "إعادة الأملاك الخاصة بالوقف السني تعتبر بداية للإصلاح السياسي الذي طالبنا به في القائمة العراقية".

 ودعا العلواني وهو نائب عن محافظة الانبار المرجعيات الشيعية إلى "التحدث بصورة واضحة في الإعلام عما يحصل لسنة العراق من سلب لأوقافهم واعتقالات لرموزهم والعمل على إعادة تلك الأملاك والمساجد الى الوقف السني".

وكانت وزارة الداخلية العراقية عرضت، في (27 أيار 2012)، اعترافات عضو مجلس محافظة بغداد ليث مصطفى حمود لدليمي المتهم بانتمائه لتنظيم القاعدة وتنفيذه عدد من العمليات المسلحة أبرزها استهداف رئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي بتفجير سيارة مفخخة وسط بغداد.

وشهدت قاعة المؤتمر التي عرضت خلاله الداخلية شريط تسجيلا للمتهم ليث مصطفى حمود اعتراض الأخير وادعائه بأن الاعترافات انتزعت منه بالإكراه، داعيا إلى حمايته من المحقق (العميد) وتصاعد صراخه داخل القاعة، وخلال رفع يديه المكبلتين وإنزالهما انكسر القيد قبل أن تتم السيطرة عليه وعلى مفتي التنظيم وإعادتهما إلى مكانهما ثناية. 

واعتبر نائب عن العراقية في (29 ايار 2012) استهداف "قيادات المكون السني" دليلا على النية لإقصائهم من العمل السياسي في البلاد، مشيرا إلى أن ما حصل لعضو مجلس محافظة بغداد ليث الدليمي تؤكد حجم الظلم الحاصل في العراق، فيما شدد على أن الوضع أصبح لا يحتمل.

واتهمت إدارة محافظة صلاح الدين في (29 ايار 2012)، وزارة العدل بنقل ملكية العتبة العسكرية في سامراء من الوقف السني إلى الوقف الشيعي، فيما أكدت أن هذا الإجراء سيؤدي الى تأزيم الأمور.

وكان النائب الأول لمحافظ احمد عبد الجبار كريم أعلن، في الـ22 أيار 2012، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأماميين وعلي الهادي والعسكري.

وأعلنت محافظة صلاح الدين، في (24 ايار 2012)، عن إعادة فتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء سامراء، بعد تلقيها تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي بعدم الاستمرار بخطة تحويل ملكية الأراضي المحيطة بمرقدي الإمامين العسكريين إلى الوقف الشيعي، فيما أكدت أنها سترفع دعوى قضائية ضد وزارة العدل، مطالبة إياها بالعمل وفقا للقانون وليس في غرف مغلقة.

فيما أعلنت وزارة العدل، في (23 آيار 2012)، أنها سترفع دعوى قضائية ضد الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين بسبب إغلاق دائرة التسجيل العقاري بسامراء، معتبرة أن ذلك الإجراء يعد مخالفة للقانون.

يذكر  أن القبة الذهبية المنصوبة فوق مرقدي الإمامين العسكريين تعرضت للتفجير بعبوات ناسفة عام 2006، كما تعرضت مئذنة المسجد المجاور للقبة إلى تفجير آخر عام 2007، وتعد القبة والمئذنة التي بناها الخليفة العباسي المعتصم في العام 221 للهجرة من أبرز المعالم الأثرية في قضاء سامراء.