الشيخ الآصفي: لا يجوز إضعاف الحكومة وندعو الشعب لمساندتها

السومرية نيوز/ النجف
أوصى رجل الدين الشيعي الشيخ محمد مهدي الآصفي، الاثنين، بعدم جواز إضعاف حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبر أنها جاءت نتيجة معاناة طويلة ودماء وجهود كثيرة للشعب العراقي، داعيا الشعب العراقي إلى مساندتها.

وقال الشيخ محمد مهدي الآصفي في بيان صدر، اليوم، عن مكتبه في محافظة النجف وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "لا يجوز المساهمة بأي مشروع سياسي يضعف الحكومة ويشغلها عن أداء دورها في خدمة الناس"، مؤكداً أن "النهج الصحيح في إدارة الاختلاف القائم اليوم بين الأطراف المشاركة في الحكم هو اللجوء إلى الدستور والحوار الإيجابي البناء".

وأضاف الآصفي أن "الحكومة القائمة اليوم في العراق جاءت نتيجة معاناة طويلة ودماء وجهود كثيرة للشعب العراقي"، معتبراً أن "إضعاف هذه الحكومة بأي طريقة إهدار لتلك الدماء والجهود والمعاناة".

ولفت الاصفي إلى أن "الدستور أوضح كل شيء يرتبط بهذا الاختلاف"، داعياً جماهير الشعب إلى "الوقوف إلى جانب حكومتهم التي انتخبوها والدعوة إلى الحوار في إطار الدستور".

ويعتبر الاصفي احد القيادات الرئيسية السابقة لحزب الدعوة وكان يشغل منصب المتحدث باسم الحزب لسنوات طويلة قبل أن يقرر اعتزال العمل السياسي والتفرغ للعمل الديني.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم الاثنين رئيس الحكومة نوري المالكي إلى تقديم استقالته "من أجل الشعب والشركاء"، كما دعت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري رئاسة التحالف الوطني إلى التشاور مع مكوناته لغرض اختيار بديل عن المالكي وعدم إضاعة الوقت.

 كما تعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت (2 حزيران 2012)، بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحب الثقة عنه، فيما أكد أن المرشح البديل سيكون من داخل التحالف الوطني.

واصدر المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري، امس الأحد (3 حزيران الحالي )، فتوى تحرم التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية، بعد يومين على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، واشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، كما أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، ولفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

وكان محافظ نينوى أثيل النجيفي كشف في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

وانتهت في ( 27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.