مفتي الديار العراقية: حديث المسعودي تهجم سخيف ومنصبي استحدث قبل حكم صدام

السومرية نيوز/ بغداد

وصف مفتي الديار العراقية رافع العاني، الأربعاء، حديث نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعودي، الذي اعتبره لا يمثل أهل السنة، بـ"التهجم السخيف"، وفي حين أكد أن منصبه استحدث قبل حكم نظام صدام حسين، أشار إلى أن الأمانة العليا للإفتاء في العراق لا تقبل عضوية إي شخص ينتمي إلى حزب.

وقال العاني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "نظام صدام حسين لم يستحدث هذا المنصب وكان الشيخ عبد الكريم بيارة مفتياً للديار العراقية قبل أن يأتي صدام وبقي على حاله ولم يتحول الإفتاء منه إلا بعد الاحتلال"، واصفاً حديث نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي بهذا الشأن بأنه "تهجم سخيف لا قيمة له وليس هو من يتحكم بمرجعية أهل السنة والجماعة".

وكان نائب رئيس ديوان الوقف الشيعي سامي المسعودي أكد، اليوم الأربعاء (6 حزيران 2012)، أن مفتي الديار العراقية رافع العاني لا يمثل السنة، متهماً إياه بتنفيذ أجندة "سياسية" والعمل مع أتباعه وفقاً للسياق الذي كان يتبعه النظام السابق، مؤكداً أن منصب مفتي الديار لم يكن موجوداً واستحدثه صدام حسين.

وتساءل العاني بالقول "هل سمعت يوماً سنياً تكلم بكلمة نابية على مرجعية الشيعة"، مشيراً إلى أن "الأمانة العليا للإفتاء في العراق لا تقبل عضوية أي شخص ينتمي إلى أي حزب سياسي علماني أو إسلامي".

وعلى إثر تفاقم الصراع بين الوقفين السني والشيعي أمر رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأربعاء (6 حزيران الحالي)، بعد اجتماعه برئيسي الوقفين بتجميد جميع استملاكات الوقفين في المحافظات كافة، ودعا المعترضين على نقل ملكية أوقافه إلى اللجوء للمحكمة الاتحادية وعدم إطلاق التصريحات المتشنجة.

وشهدت بغداد، أمس الأول الاثنين (4 حزيران 2012)، انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند بوابة مقر ديوان الوقف الشيعي في منطقة باب المعظم وسط العاصمة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً وإصابة 116 آخرين بجروح متفاوتة، فيما أعلن ديوان الوقف السني عن تعرضه لقصف بعدد من قذائف الهاون بعد ساعات قليلة.

وحمل ديوان الوقف الشيعي مفتي الديار العراقية رافع العاني وبعض النواب ودولاً إقليمية مسؤولية التفجير، فيما أكد مضيه في تطبيق قانون العتبات حتى آخر شخص في الوقف الشيعي.

ولاقى التفجير سلسلة ردود فعل منددة، إذ أدان رئيس الحكومة نوري المالكي وبشدة، التفجير الذي استهدف مقر ديوان الوقف الشيعي في بغداد، معتبراً في الوقت نفسه أن تعرض ديوان الوقف السني بعد ساعات قليلة إلى اعتداء يؤكد أن جهة واحدة وراء محاولات إذكاء الفتنة، لكنه أكد أن الشعب العراقي لن ينجر لتلك المحاولات.

كما اعتبره الحزب الإسلامي العراقي محاولة لإثارة "الفتنة الطائفية"، وطالب الكتل السياسية بإدراك خطورة الوضع الراهن، كما دعا ديوان الوقف السني الشعب إلى جعله نقطة انطلاق جديدة لزيادة اللحمة الوطنية، فيما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي إلى ضبط النفس وتفويت الفرصة على "قوى الشر"، كما طالبت القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها المهنية والأخلاقية في حماية المواطنين، في وقت رأى حزب الدعوة الإسلامية أن التفجير يهدف إلى إجهاض المشروع الوطني وإثارة الفتنة الطائفية، في وقت اعتبر رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، أن استهداف الوقفين الشيعي والسني هو استهداف للوحدة الوطنية، ودعا القوات المسلحة العراقية إلى تكثيف جهودها لقطع الطريق أمام محاولات زرع الفتنة.

ويأتي تفجير ديوان الوقف الشيعي بالتزامن مع الأزمة التي تشهدها العلاقة مع ديوان الوقف السني بشأن عائدية الإمامين العسكريين في سامراء، ففي حين انتقد الوقف السني في (الثالث من أيار الماضي)، قانون العتبات المقدسة رقم 19 لسنة 2005 واعتبره "تغييباً" لمكون أساس و"إثارة للتعقيدات والمشاكل"، أكد امتلاكه وثائق تثبت عائدية الأملاك التي وضع الوقف الشيعي اليد عليها مؤخراً، فيما أكد الوقف الشيعي، في (28 من أيار الماضي)، أنه "لم يأخذ شبراً واحداً" من الوقف السني، مبيناً أنه أستملك أراض ومزارات شيعية تابعة له وفقا للقانون.

وكانت وزارة العدل أكدت في (الأول من حزيران الحالي)، أن نقل ملكية العتبة المقدسة للإمامين العسكريين في سامراء من اختصاص الوقفين الشيعي والسني، مبينة أن عملها "لا يتعدى الجانب التوثيقي"، فيما اعتبرت محافظة صلاح الدين، في (3 حزيران الحالي)، أن إجراءات وزارة العدل في هذا الشأن "غير قانونية"، ووصفت موقف نائب رئيس الوقف الشيعي بـ"الطائفي".

وأعلن النائب الأول لمحافظ صلاح الدين أحمد عبد الجبار كريم، في (22 أيار 2012)، عن إغلاق دائرة التسجيل العقاري في سامراء، مؤكداً أن وزارة العدل بدأت تعمل بشكل سري لاستملاك ما مجموعه خمسة دونمات حول محيط مرقدي الأماميين وعلي الهادي والعسكري، ثم عاد وأعلن، في (24 أيار 2012)، عن إعادة فتح الدائرة بعد تلقي المحافظة تطمينات من رئيس الحكومة نوري المالكي.

كما استنكر عضو مجلس النواب عن ائتلاف العراقية مطشر السامرائي، في (30 أيار الماضي)، قيام ديوان الوقف الشيعي بجلب قوة عسكرية وتطويق دائرة التسجيل العقاري في سامراء وطرد الموظفين منها، بهدف تحويل عائدية أملاك تابعة للوقف السني في القضاء إليه، مؤكدا أن الوقف الشيعي بتصرفه هذا ضرب قرار أعلى سلطة تنفيذية في البلد وهو رئيس الوزراء.

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات تشهد استقراراً أمنياً نسبياً منذ انعقاد مؤتمر القمة العربية فيها نهاية شهر آذار الماضي، بعد أكثر من عام من العنف الذي بدأ بالتصاعد في نفس الشهر من العام 2011، في وقت تعيش البلاد أزمة سياسية بدأت تتصاعد وتيرتها بين مختلف الكتل السياسية وخاصة الخلاف الأخير بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان.