السومرية نيوز/
بغداد
اتهم رئيس
مجلس النواب
أسامة النجيفي، الجمعة، "ثلة ضالة" وعدداً من المواقع الإخبارية بتلفيق
الأخبار لتأجيج الصراع مع رئيس الحكومة
نوري المالكي، فيما نفى أن يكون قد حضر
مؤتمراً في
جامعة الموصل يوم أمس ووجه فيه اتهامات إلى
المالكي.
وقال النجيفي في بيان
صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "بعض مواقع
الانترنت نشرت،
أمس الخميس، خبرا عني لا أساس له من
الصحة جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "كنت
في عمان خلال تاريخ نشر الخبر ولم أكن في مدينة
الموصل ولم أعقد أي مؤتمر علمي في
جامعتها كما ادعى الخبر".
ونقل عدد من وسائل
الإعلام عن رئيس مجلس النواب قوله في بيان ذكرت أنه صدر على هامش مؤتمر علمي في جامعة
الموصل أمس الخميس، إن "المالكي خدع جمهوره الشيعي بعد رفع شعار اجتثاث البعث اعلامياً
فيما أرجع الآلاف من ضباط الأمن الخاص والمخابرات والاستخبارات في عهد النظام السابق،
واتهامها إياه بالدكتاتورية وتلقي التوجيهات من إيران".
واتهم النجيفي "ثلة
ضالة بمحاولة تأجيج الصراعات، ونشر
الفوضى، وتسميم الأفكار بمخاطبة الغرائز لا
العقول، وتلفيق الأكاذيب بمكر ودهاء وبطريقة تهيج الحقد والانتقام وترمي إلى إثارة
النعرات الطائفية".
وتابع النجيفي أن
"مثل هذه الحالات البعيدة عن أخلاقيات الصحافة والإعلام ومبادئهما يجعلنا
أمام خيار واحد وهو رفع دعوى قضائية ضد كل من يحاول تضليل الرأي العام وتشويه
الحقائق وتزييفها"، داعيا "القائمين على النشر في كافة وسائل الإعلام
تحري الدقة مصداقية المصادر لتفادي اللبس والتدليس، ولكي لا يقعوا ضحية للمضللين
والانتهازيين".
واتهم رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي، اليوم الجمعة (8 حزيران 2012)، الحكومة بتعطيل العديد من القوانين
التي تتعلق بشؤون الوطن والمواطن بعد نشرها في
الجريدة الرسمية، مؤكداً في
الوقت نفسه أن معظم الإصلاحات المطلوب من الحكومة تنفيذها لم تتحول إلى مشاريع
قوانين.
ويتزامن هذا الاتهام مع
تصاعد حدة التوتر بين رئيسي الحكومة والبرلمان، خصوصاً بعد أن كشف القيادي في
ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من
منصبه بسبب "عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان و"عرقلته"
عمل الحكومة.
وانتقد رئيس الحكومة
نوري المالكي، في (6 حزيران 2012)، إدارة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لجلسات
البرلمان.
ويعود الخلاف بين
الطرفين إلى مطلع العام 2011، حين هدد النجيفي عقب التظاهرات الاحتجاجية التي
انطلقت في أكثر من محافظة على تردي الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، بسحب
الثقة من الحكومة وإسقاطها ما لم تلب مطالب المواطنين، فضلاً عن سحب الثقة من كل
وزير لا يستطيع تنفيذ نسبة 75% من البرامج الموضوعة لوزارته، الأمر الذي اعتبره
ائتلاف دولة القانون محاولة من النجيفي لرسم دور له أكبر من دوره الحقيقي.
يذكر أن رئيس الحكومة
يواجه في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية،
أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن
دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية.