المالكي: أزمة سحب الثقة مرت وانتهت والتزويرات والتهديدات لن تمر من دون حساب

السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الجمعة، أن الأزمة التي تشهدها البلاد مرت وانتهت ولن يكون لها تأثير، وفيما لوح بأن "الالتفافات والتزويرات والتهديدات لن تمر بدون حساب"، بين أن "الجدل والمماحكة السياسية" قد عطلت مشاريع لخدمة المواطنين.  

وقال المالكي خلال لقائه عدد من أعضاء تجمع الوفاء للعراق، الذي يضم نواب العراقية البيضاء والحرة وبعض نواب القائمة العراقية، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الأزمة التي نمر بها هي واحدة من الأزمات التي مر بها البلد وستمر أزمات أخرى، وكما استفدنا من الأزمات السابقة لنستفد من هذه الأزمة"، مؤكدا أن "الأزمة التي نحن فيها لا ينبغي أن نقول فقط أنها مرت وانتهت بل سوف لن يكون لها تأثير". 

وأضاف المالكي أن "الأزمة التي تمر علينا قد عبرت وذهبت ولا بد أن تترك آثار سلبية وايجابية، وكنا نأمل بأن ننطلق بعملية البناء وإذا بنا نتعثر في مشاريع ومؤامرات والتفافات ومحاولات لا نعرف إلى أين"، مشددا على أن "الممارسات التي حصلت من الالتفافات والتزويرات والتهديدات التي حصلت للنواب مؤسف ومؤلم وينبغي أن لا ندع المسألة تمر بدون حساب".

وكان النائب عن القائمة العراقية الحرة زهير الاعرجي نجا، أمس الخميس، (8 حزيران الحالي)، من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه شرق الموصل، أسفرت عن إصابة طالبة جامعية.

وتابع المالكي أن "من يهدد نائب أو يفجر على نائب ومن يزور توقيع نائب تزييف للعملية الديمقراطية واستهانة بكرامة الآخرين"، مبينا " نحن استفدنا من هذه العملية وعرفنا كيف تتم المحاولات ولا نريد أن نبني على الجانب السلبي منها".

وأكد رئيس الحكومة انه سيمد يده "حتى للذين تورطوا بعمل معارض وعمل غير صحيح"، وأوضح أن "العمل السياسي لا يوجد فيه انتقام إذ أن هناك دستورا نتحرك وفقه"، داعيا "الشركاء الذين ذهبوا بأي اتجاه من الاتجاهات أن يعودوا مرة أخرى ونجلس سوية على طاولة الوطن وتحت خيمته وتحت ظل الدستور لمعالجة قضايانا".

واعتبر المالكي أن "الجدل والمماحكة السياسية عطل مشاريع تصب في خدمة المواطنين كالمجاري ومياه وبناء وحدات سكنية"، متعهدا بأن يقود حركة تصحيحية داخل البرلمان القادم هدفها الحقيقي الالتزام بالضوابط الوطنية".

ويضم التجمع الجديد الرافض لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي نواب منشقون من القائمة العراقية خلال عامي 2011 و2012 وشكلوا كتلا جديدة في مجلس النواب العراقي هي العراقية البيضاء والحرة ووطنيون ، فضلا عن عدد من نواب القائمة العراقية، وابرز النواب الذين حضروا اللقاء هم إبراهيم اللويزي، عبد خضر طه، عجيل الياور، قحطان عبد الله الجبوري، كاظم الشمري، عبد الرحمن اللويزي، اسكندر وتوت، عالية نصيف، آمنة سعدي، لبنى كريم، عزيز المياحي، منتهى الطائي، مدركة أحمد، زالة نفطجي، محمد الدعمي، كريمة الجواري، عمر الجبوري، ناهدة الدايني، قتيبة الجبوري.

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اعتبر، في (6 حزيران الحالي)، أن إجبار النواب بالتوقيع على سحب الثقة وتهديدهم "تجاوز على الدستور والعملية السياسية والديمقراطية"، وأكد تلقيه اتصالات من نواب يطالبون بتشديد الإجراءات الأمنية لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية عبد الحليم الزهيري، أن التواقيع التي قدمت إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني لسحب الثقة لم تبلغ النصاب القانوني، مبيناً في الوقت نفسه أن تلك التواقيع لم يتم التأكد من صحة نسبها إلى أصحابها.

وأعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في 6 حزبران الجاري، أنه أعد رسالة بتواقيع النواب المنجز تدقيقها لإرسالها إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما أكد أنه لم يوقع حتى الآن على كتاب سحب الثقة من رئيس الحكومة كما أشيع في بعض وسائل الإعلام.

فيما دعت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، رئيس الجمهورية جلال الطالباني إلى الإيفاء بتعهداته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، مؤكدة أن عدم إرساله رسالة إلى البرلمان سيدفع بأعضائه إلى اللجوء الآلية استجواب المالكي وحجب الثقة عنه.

يشار إلى أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أعلن، في الرابع من حزيران الحالي، عن تسلم رئيس الجمهورية جلال الطالباني تواقيع 176 نائباً لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، فيما وجه الطالباني بتشكيل لجنة برئاسة مدير مكتبه للشروع في تدقيق الرسائل الموقعة من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب وإحصائها تفادياً لأي طعون أو شكوك في صحتها وضماناً لسلامة العملية الدستورية في البلاد.

لكن المالكي دعا الطالباني إلى إحالة التواقيع إلى التحريات الجنائية للتأكد من صحتها، معتبراً أن تنظيم قوائم بأسماء بعض النواب خارج قبة البرلمان اقترنت بـ"ممارسات غير دستورية"، فيما وجه الأجهزة المعنية بجلب كل من يثبت بحقه القيام بعملية تزوير أو تهديد من أجل أخذ توقيع النواب وتقديمه إلى العدالة.

وكانت مصادر مطلعة أكدت لـ"السومرية نيوز"، في (5 حزيران 2012)، أن توزيع تواقيع النواب على كتاب سحب الثقة جاء على النحو التالي، 40 توقيعاً من التيار الصدري و49 توقيعاً من ائتلاف الكتل الكردستانية و75 توقيعاً من ائتلاف العراقية وتسعة تواقيع من نواب التحالف الوطني وثلاثة أخرى من نواب الأقليات.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.