المجتمعون بأربيل يؤكدون مواصلة التعبئة القوى لمواجهة "الانفراد بالسلطة"

السومرية نيوز/ بغداد
اتفقت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي المجتمعة في أربيل، الأحد، على مواصلة تعبئة القوى النيابية لمواجهة ظاهرة التحكم والانفراد بإدارة الحكومة، فيما قررت توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية جلال الطالباني يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب وكفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة.

وقال بيان صدر عن اجتماع أطراف لقاء أربيل- النجف التشاوري الذي عقد في محافظة أربيل، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، إن "أطراف لقاء أربيل - النجف التشاوري عقدوا، اليوم، اجتماعاً كرس لأخر المستجدات السياسية وما يتعلق بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء"، مبيناً أن "المجتمعين أكدوا على مواصلة الجهود والخطوات الكفيلة بتحقيق هدفهم اعتماداً على جميع الآليات الدستورية والتمهيد لتحويلها إلى التطبيق العملي".

وأضاف البيان أن "الاجتماع لاحظ بأسف الخطوات والتدابير المخلة التي لجأ إليها رئيس مجلس الوزراء وفريقه لإحباط المساعي الدستورية لإصلاح الوضع السياسي ووضع حد للانفراد والتسلط وتغيير مسارات العملية السياسية الديمقراطية"، معتبرا ذلك "محاولة لتحويل هذا الحراك إلى الشارع عبر التأليب والتحريض".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع أكد على مواصلة تعبئة القوى النيابية بالأطر الشرعية لمواجهة ظاهرة التحكم والانفراد بإدارة الحكومة"، مضيفاً أن الاجتماع أكد على "المساءلة عن الخروق المرتكبة على صعيد التعامل مع النواب وحقهم في العمل وفقاً لقناعاتهم وتوجهاتهم وإدانة الضغوط بمختلف الوسائل التي تعرضوا لها".

وتابع البيان أن "الاجتماع أقر توجيه رسالة توضيحية إلى رئيس الجمهورية يجري التأكيد فيها على صحة تواقيع النواب، وكذلك كفاية العدد المطلوب دستورياً لسحب الثقة"، مؤكداً أن "الاجتماع جدد التأكيد على أن يكون البديل المرشح لرئاسة مجلس الوزراء حصرياً من التحالف الوطني".

وعقدت الكتل السياسية المعارضة لرئيس الحكومة نوري المالكي اجتماعاً، اليوم الأحد (10 حزيران الحالي)، في أربيل بمشاركة القائمة العراقية والتيار الصدري والتحالف الكردستاني لمناقشة مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي.

ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، اليوم الأحد، أن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم ينته و"بدأ للتو"، معتبراً أن الأخير لن يستطيع الانتقام من الذين وقعوا لسحب الثقة منه.

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأحد، أن التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن السبيل الوحيد لتجاوزها هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه، معتبراً أن ما قام به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب الأثر المهم في عبور هذه المرحلة، فيما جدد دعوته لجميع الشركاء السياسيين إلى الجلوس للحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات.

يشار إلى ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت (9 حزيران الحالي)، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً، وفيما اعتبر أن تداول اسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني.

فيما اعتبرت القائمة العراقية، ما أعلنه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بشأن عدم اكتمال نصاب التواقيع، يدل على أن رئيس الحكومة نوري المالكي وإيران يمارسان الترويع بحق النواب، مؤكدة أن تجمع الـ160 الداعين لسحب الثقة مستعدون لتقديم عشرات التواقيع الأخرى خلال أقل من 24 ساعة، فيما طالبت رئيس الجمهورية بـ"تحمل المسؤولية والاستجابة لطلبات الشعب".

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.