برواري:خصوم المالكي لن يتفاوضوا معه دون طرف ثالث ضامن لتنفيذ مايتفق عليه

السومرية نيوز/ أربيل
استبعد مستشار سابق لرئيس الوزراء العراقي، الأحد، قبول قادة اجتماع أربيل بالتفاوض معه في حال لم تنجح جهودهم سحب الثقة منه، ولفت الى أن أية مفاوضات مستقبلية لن تنجح دون وجود طرف ثالث ضامن لتنفيذ ما يتفق عليه.

وقال المستشار السابق لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عادل برواري في حديث لـ"السومرية نيوز"، "لا أرى أن خصوم رئيس الوزراء يمكن أن يجلسوا معه على طاولة حوار من جديد، سبق لهم أن جلسوا معه عليها مراراً دون فائدة"، مبيناً "حتى اذا ما كان الخيار الوحيد الجلوس والتفاوض مع المالكي، فلن يفعلوها دون توفر طرف ضامن يجبره على تنفيذ اي اتفاق جديد".

ورأى برواري الذي كان مستشار رئيس الحكومة العراقية لشؤون إقليم كردستان، أن "الامم المتحدة أو دول مثل الولايات المتحدة الامريكية، يمكن أن تلعب دور الطرف الضامن".

وتوقع السياسي الكردي أن "يمضي خصوم المالكي في جهود سحب الثقة منه رغم وجود مؤشرات باحتمال تقديمه تنازلات، لانهم لم يعودوا يثقون به على الاطلاق ولا يريدون توقيع اتفاقيات جديدة سيكون مصيرها الاهمال وادراجها خزانات المكاتب".

ولفت برواري الى أن "المالكي لم يؤمن منذ أول يوم لتسلمه رئاسة الحكومة بمبدأ حكومة الشراكة وهو ما أكده برغبته في تشكيل اغلبية سياسية"، مضيفاً "استبعد نجاح المالكي في تشكيل حكومة اغلبية سياسية، فمن يضمن أن يؤيد حتى اولئك الذين رفضوا سحب الثقة منه، تشكيله حكومة اغلبية سياسية بدلاً عن حكومة الشراكة".

وحذر برواري من "أوضاع شبيهة بالوضع في عامي 2006 و2007 في حال أصر المالكي على البقاء في منصبه بتوجهاته الحالية".

ويواجه رئيس الحكومة في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من هذه الخطوة على العملية السياسية. 

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، اليوم الأحد، أن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم ينته و"بدأ للتو"، معتبراً أن الأخير لن يستطيع الانتقام من الذين وقعوا لسحب الثقة منه. 

وأكد رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم الأحد، أن التحديات التي مرت خلال الأسابيع الأخيرة أثبتت أن السبيل الوحيد لتجاوزها هو الاحتكام إلى الدستور وعدم الالتفاف عليه، معتبراً أن ما قام به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب الأثر المهم في عبور هذه المرحلة، فيما جدد دعوته لجميع الشركاء السياسيين إلى الجلوس للحوار والانفتاح لمناقشة كل الخلافات. 

يشار إلى ان رئيس الجمهورية جلال الطالباني أكد، في بيان أصدره في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت (9 حزيران الحالي)، أن رسالته بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب بعد انسحاب 11 نائباً، وفيما اعتبر أن تداول اسماء بشأن تقديم مرشحين لرئاسة مجلس الوزراء مخالفة دستورية، دعا إلى دراسة مقترحاته السابقة وضرورة عقد الاجتماع الوطني. 

فيما اعتبرت القائمة العراقية، ما أعلنه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بشأن عدم اكتمال نصاب التواقيع، يدل على أن رئيس الحكومة نوري المالكي وإيران يمارسان الترويع بحق النواب، مؤكدة أن تجمع الـ160 الداعين لسحب الثقة مستعدون لتقديم عشرات التواقيع الأخرى خلال أقل من 24 ساعة، فيما طالبت رئيس الجمهورية بـ"تحمل المسؤولية والاستجابة لطلبات الشعب". 

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.