السفارة البريطانية ببغداد تدين تفجيرات اليوم وتؤكد عدم دعمها لأي طرف بشأن سحب الثقة

السومرية نيوز/ كربلاء
أدانت السفارة البريطانية في العراق، الأربعاء، التفجيرات التي ضربت عددا من مناطق العراق وأسفرت عن مقتل وإصابة ما لا يقل عن 300 شخص، وفيما أكدت أنها لن تدعم أي طرف بشأن سحب الثقة من عدمه.

وقال السفير البريطاني في العراق مايكل ارون في حديث لـ" السومرية نيوز"، على هامش زيارته إلى محافظة كربلاء ولقاءه بمحافظها آمال الدين الهر وعدد من أعضاء مجلس المحافظة، إن "الإرهاب ومن يدعمه يسعى إلى إفشال التجربة الديمقراطية في العراق، حيث يلجأ إلى التفجيرات المتكررة لغرض إضعاف همة العراقيين في بناء بلدهم، والعودة به قويا بعد خلاصهم من الديكتاتورية"، معربا عن إدانته لـ"التفجيرات التي شهدتها عددا من محافظات العراق".

ودعا ارون الحكومة العراقية إلى "اتخاذ مزيد من الإجراءات الأمنية لإنهاء نزيف الدم العراقي"، مشيرا إلى أن "المملكة المتحدة تعتبر نفسها والدول المتحالفة معها بأنها نجحت بتغيير الحكم في العراق من الشمولي والديكتاتوري إلى الديمقراطي، حيث يوجد حكومة وبرلمان منتخبين عبر صناديق اقتراع، وهذا بحد ذاته مصدر فخر للمملكة المتحدة".

وشهدت وبغداد وسبع محافظات أخرى، اليوم الأربعاء، (13 من حزيران)، أكثر من 32 تفجيرا، تسببت بمقتل وإصابة 293 شخصا بينهم زوار وجنود وعناصر أمن، ونفذت تلك التفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة وبقذائف هاون، فيما ما زالت أعمال العنف مستمرة حتى الآن.

وأضاف ارون أن "ما يجري على الساحة العراقية من صراع سياسي  في الوقت الحالي خير دليل على نجاح العملية الديمقراطية من خلال إبداء الرأي، ما دام ذلك ضمن الدستور وقوانينه"، مشددا على ضرورة "عدم التدخل الأجنبي في الشأن العراقي، وهذا ما تحاول المملكة المتحدة أن تفعله وتشجع عليه".

وأكد ارون أن "بريطانيا لا يمكن أن تدعم أي طرف على حساب آخر بشأن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي من عدمه"، لافتا إلى أن "ذلك موكل إلى الكتل السياسية والى العراقيين أنفسهم".

ودعا ارون الساسة العراقيين إلى "أن يقدروا المهمة التي تقع على عاتقهم في إيصال العراق، إلى بر الأمان من خلال لقاءاتهم المستمرة وجلوسهم على طاولة الحوار بعيدا عن التشنج والعمل على توفير الخدمات للمواطن".

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي في الوقت الحالي مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، فيما يحذر نواب عن دولة القانون من تداعيات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وأبدى ارون ارتياحه لـ"التقدم الكبير الذي حصل في العلاقات بين العراق والكويت"، معتبرا أن "ذلك سيسمح لخروج العراق من البند السابع".

وتابع ارون بالقول أن "بريطانيا ستكون مع حليفتها الولايات المتحدة داعما رئيسيا لخروج العراق من هذا البند بعد أن تسوى جميع المسائل العالقة بين العراق والكويت كملف التعويضات وكذلك المفقودين وترسيم الحدود".

وشهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في (14 آذار 2012) على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.