السومرية نيوز/
كركوك
عزا مسؤول
حركة الوفاق الوطني والقائمة العراقية في كركوك سبب إقالته من
شركة نفط الشمال إلى سعيه لتأسيس مجلس سياسي جديد يضم مكونات المحافظة كافة، فيما طالب تيار
المشروع العربي وزارة النفط بمنع تطبيق القرار الذي وصفه بـ"السياسي".
وقال معاون رئيس قسم الإنتاج في
نفط الشمال مازن
عبد الجبار أبو كلل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار إقالتي من منصبي جاب بسبب مواقفي الأخيرة المؤيدة لقادة
القائمة العراقية والكتل السياسية والحراك السياسية في كركوك"، مبيناً أننا "نسعى إلى تأسيس مجلس سياسي يضم مكونات المحافظة كافة من العرب والكرد والتركمان والكلد والآشوريين".
وشدد أبو كلل على "ضرورة عدم الخلط بين الجانب المهني والسياسي"، مؤكداً أنه يملك خبرة أكثر من ثلاثين عاماً في مجال النفط.
وفي سياق المواقف الرافضة للقرار، قال تيار المشروع العربي في بيان صدر مساء أمس، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، "نبدي استغرابنا وأسفنا الشديدين لقرار عزل أبو كلل من منصبه في شركة نفط الشمال"، معتبراً أنه "مثير للريبة وجاء انعكاساً للمرحلة الراهنة وما تشهده من احتكاك ونزاع بين أطراف العملية السياسية، خصوصاً الخلاف بين القائمة التي ينتمي إليها أبو كلل وتلك المختلفة معها".
وأضاف التيار أن "المنافسات أو الصراع أو أي حراك سياسي لا ينسحب على وظائف منتسبي الكيانات السياسية أو أعمالهم أو حرفهم في الدول الديمقراطية".
وطالب التيار وزارة النفط بمنع تطبيق الإجراء، مشدداً على أن "كلمة الحق ينبغي أن تعلو فوق كل الانتماءات الضيقة سواء كانت سياسية أم قومية أم طائفية".
وكان عدد من وسائل الإعلام ذكر، في 16 حزيران الحالي، أن شركة نفط الشمال التابعة لوزارة النفط بصدد عزل رئيس ائتلاف العراقية وحركة
الوفاق الوطني في كركوك مازن عبد الجبار أبو كلل من منصب معاون رئيس قسم الإنتاج في الشركة، من دون ذكر السبب.
وكان أبو كلل اعتبر، في 22 أيار 2012، أن مقررات اجتماعي أربيل والنجف يمثلان "الحل الأمثل" للأزمة السياسية التي يعشيها
العراق، مبيناً أنه للمرة الأولى يتحقق في الاجتماعين إجماع وطني يمثل أطياف الشعب في سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي.
وكان قادة القائمة العراقية والتيار الصدري ورئيس
إقليم كردستان ومجموعة من النواب المستقلين، عقدوا سلسة اجتماعات في أربيل والنجف خلال المدة الماضية، اتفقوا خلالها على المطالبة بسحب الثقة من
المالكي، كما جمعوا عدداً من التواقيع لنواب مؤيدين لهذا الطلب، وقدموها إلى رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، الذي أكد في (العاشر من حزيران 2012)، أن رسالته بهذا الشأن لم تبلغ إلى البرلمان لعدم اكتمال النصاب، مجدداً دعوته السابقة للحوار بين الفرقاء السياسيين وعقد الاجتماع الوطني.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية تتصاعد وتيرتها، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع
التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.