السومرية نيوز/
بغداد
رفعت
المحكمة الجنائية العليا، الثلاثاء، جلسة محاكمة نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب إلى الثامن من تموز المقبل، فيما شهدت الجلسة رفض القاضي طلباً تمييزياً تقدم به محامو الدفاع للاستماع لثمانية شهود من بينهم رئيس الجمهورية
جلال الطالباني ونواب عن
القائمة العراقية.
وقال مراسل "السومرية نيوز"، إن قاضي المحكمة الجنائية العليا رفع جلسة محاكمة
الهاشمي إلى الثامن من تموز المقبل بعد الاستماع إلى خمسة من الشهود وهم عناصر المفرزة الخاصة التي قامت بتفتيش منزلي نائب رئيس الجمهورية ومدير مكتبه أحمد قحطان، مبيناً أن الشهود عرضوا مسدسي كاتمين للصوت عثر عليهما داخل المنزلين.
وأضاف المراسل أن محامي الدفاع عن الهاشمي قدموا طلباً تمييزاً للاستماع إلى
ثمانية من الشهود وهم رئيس الجمهورية جلال الطالباني ونائب رئيس الجمهورية السابق
عادل عبد المهدي ورئيس ديوان الرئاسة نصير
العاني ونواب القائمة العراقية علاء مكي وهاني حامد وأحمد العلواني وعثمان الجحيشي وجمال الكيلاني، مشيراً إلى أن المحكمة رفضت الطلب وطلبت من المحامين تقديمه إلى
محكمة التمييز.
وأكد المراسل أن محامي الدفاع قدموا أيضاً طلباً للاستماع إلى اثنين من الشهود خلال الجلسة المقبلة وقبلت المحكمة الطلب من دون ذكر أسمائهم.
وكان القضاء العراقي استأنف، اليوم الثلاثاء، محاكمة الهاشمي وعناصر حمايته المتهمين بالإرهاب بحضور محامي الدفاع بعد مقاطعتهم الجلسة الماضية.
ورفع قاضي المحكمة الجنائية العليا، في 31 أيار 2012، جلسة محاكمة الهاشمي المطلوب بتهمة الإرهاب وعناصر حمايته غيابياً حتى الـ19 من حزيران الحالي، فيما شهدت الجلسة الاستماع لخمسة شهود بينهم عميد في قيادة شرطة بغداد، فضلاً عن رفض القاضي طلباً لفريق الدفاع عن الهاشمي بالاستماع إلى شهادة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، ورئيس ديوان الرئاسة نصير العاني، ونائب رئيس الجمهورية السابق عادل
عبد المهدي، والنائبين عن القائمة العراقية أحمد العلواني وعثمان الجحيشي لعدم وجود إفاداتهم في محاضر التحقيق.
وكان الهاشمي دعا، في 17 حزيران 2012،
رئيس الوزراء الماليزي الأسبق مهاتير محمد الذي التقاه في مدينة إسطنبول التركية إلى مقاضاة "من أجرم بحق العراق" وألحق الضرر بمصالح شعبه.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في تركيا منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم
كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في 8 أيار 2012، مذكرة حمراء بحق الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في
العراق، والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في
مجلس النواب.