السومرية نيوز/ بغداد
أكد مقرر
مجلس النواب محمد الخالدي، الثلاثاء، بأن البرلمان سيصوت
في جلسته التي ستعقد يوم الخميس المقبل على سبعة
مشاريع قوانين، مشيرا إلى أن موضوع سحب الثقة أو استجواب رئيس الحكومة لم يطرح خلال الجلسة.
وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مجلس
النواب سيعقد جلسته المقبلة بعد يوم غد الخميس"، مبينا أنه "سيصوتون على
مرشح
التحالف الكردستاني في هيئة المساءلة العدالة، وقانون
مجلس القضاء الأعلى،
وقانون
المحكمة الاتحادية، وقانون وزارة المرأة".
وأضاف الخالدي أن "البرلمان سيصوت أيضا على قانون تحسين بذور
التقاوى، والتعديل الأول لقانون 23 الخاص بانتخابات مجالس المحافظات، والتصويت على
قرار المبعدين قسرا من الخارج".
وأوضح الخالدي أن "رئاسة البرلمان ستعقد اجتماعا يسبق الجلسة
مع رؤساء اللجان والكتل لمناقشة
عمل اللجنة المكلفة لانتخاب أعضاء مفوضة
الانتخابات ومناقشة
قانون المحكمة الاتحادية وقانون مجلس
القضاء الأعلى وآلية
استجواب الوزراء الذين لم ينفذوا نسبة 50% من ميزانتهم، فضلا عن عمل اللجان
الدائمة".
ورجح القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، أمس الاثنين (18
حزيران 2012)، طرح قضيتي سحب الثقة من رئيسي الحكومة والبرلمان في جلسة مجلس
النواب المقررة الخميس إذا لم يتم حل الأزمة خلال هذا الأسبوع، لكنه لفت إلى
احتمال حلها خلال الأسبوع الحالي في ظل سعي إيراني وأميركي وداخلي في هذا الاتجاه.
وأكد الخالدي أن "موضوع سحب الثقة واستجواب رئيس الحكومة نوري
المالكي لم يطرح ضمن جدول أعمال الجلسة".
وأعلن مقرر
مجلس النواب العراقي، في (7 حزيران الحالي)، عن تمديد
عطلة البرلمان التشريعية حتى الـ21 من حزيران الحالي، عازياً السبب إلى زيارة وفاة
الإمام موسى
الكاظم التي كانت مقررة في الـ16 من الشهر.
ويواجه رئيس الحكومة
نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل
عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف
الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه
الخطوة على العملية السياسية.
وفي المقابل، كان القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي كشف
في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة
النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى "عدم كفاءته" في إدارة جلسات
البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
وهدد رئيس الجمهورية
جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً
في
ألمانيا، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، وفي
حين أكد أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، شدد على أنه لن يقف ضد
"الأكثرية الشيعية" التي لا يمثل التيار الصدري سوى ربع عددها في
البرلمان.
يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد
مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة
العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري
وغيرها من التيارات والأحزاب.