حركة علاوي: النائب عبد الخضر الطاهر كان أجيراً لدينا وليس عضواً

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة إياد علاوي، الخميس، أن النائب عبد الخضر الطاهر الذي انشق عنها قبل بداية الشهر الحالي كان "أجيراً" لديها وليس عضواً، ولفتت إلى أنها كانت تشك بولائه لها منذ بداية علاقته معها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحركة هادي والي الظالمي في بيان صدر اليوم، وتلقت السومرية نيوز" نسخة منه، إن "حركة الوفاق الوطني تريد أن تبين للرأي العام ولجماهيرها في محافظة ذي قار أن النائب عبد الخضر الطاهر لم يكن يوماً من اعضائها، ولم ينتظم في أي نشاط سياسي لها إبان المعارضة أو بعدها"، مبينة أنه "عمل في إذاعتي المستقبل والقوات المسلحة التابعتين للحركة بصفة مهنية ومقابل أجر عمل وليس بصفة سياسية".

وأضاف الظالمي أن "الحركة رشحت الطاهر لشغل وظيفة في وزارة الداخلية كصديق لها عندما سقط النظام البائد، كما أنه دخل الانتخابات النيابية وفاز بأصوات أعضائها وجمهورها وبدعم منها، كشخصية صديقة مستقلة ضمن قائمتها الانتخابية".

وكشف الظالمي أن "الطاهر كان يطلب من علاوي ترشيحه لوزارة الدفاع محاولاً إقناعه بأن رئيس الحكومة نوري المالكي سيدعم ترشيحه"، ولفت إلى أن "هذا الأمر أثار استغراب قيادة العراقية وشكوكها عن حقيقة ولاء هذا الشخص".

وكانت القائمة العراقية بزعامة علاوي كشفت، في 9 حزيران 2012، أن سبعة أعضاء فقط من الوفد الذي زار رئيس الحكومة نوري المالكي قبل يوم وأعلن عن رفضه سحب الثقة منه ينتمون إليها، وهم عبد الخضر طاهر، وعمر الجبوري، وعجيل الياور، وناهدة الدايني، ولبنى كريم، وزالا نفطنجي، ومدركة أحمد، فيما لفتت إلى أن اثنين منهم فقط وقعا على الكتاب الذي أرسل إلى رئيس الجمهورية.

وكان النواب السبعة انضموا إلى تجمع جديد باسم (الوفاء للعراق) يضم عشرين نائباً جميعهم من كتل العراقية البيضاء والحرة ووطنيون كانوا جميعهم انشقوا عن العراقية في أوقات سابقة.

وأدى تقارب القائمة العراقية من الكرد خلال الأشهر الأخيرة إلى إثارة حفيظة بعض نواب العراقية خاصة في المحافظات المتاخمة لحدود إقليم كردستان العراق وخاصة كركوك التي تمتلك القائمة العراقية فيها ستة نواب والذين يعتبرون أن هذا التقارب سيكون على حساب أراضيهم التي يطالب الكرد بضمها إلى الإقليم وفقا للمادة 140 من الدستور.

وتتشهد البلاد أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وعقد التحالف الوطني اجتماعاً أمس الأربعاء لبحث أزمة سحب الثقة من رئيس الحكومة، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي اليوم الخميس، أن التحالف أصبح أكثر تماسكاً بعد "الانتهاء" من مسألة سحب الثقة، معتبراً أنها كادت تدخل العراق في حرب "مرعبة".

وكان المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف أكد، أمس الأربعاء، تماسك أطراف التحالف كافة وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج إيجابية للخروج من الأزمة السياسية، بعد يوم على تجديد ائتلاف دولة القانون (في 19 حزيران الحالي) ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة، مؤكداً رفضه مهاجمة الحكومة من قبل أطراف هم جزء منها، كما شدد على ضرورة فتح ملفات استجدت بعد الأزمة خلال الحوار.

لكن القائمة العراقية كشفت، اليوم الخميس، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في 20 حزيران 2012، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.