السومرية نيوز/
بغداد
كشف التيار الصدري بزعامة
مقتدى الصدر، الخميس، أن الملفات
الخاصة باستجواب رئيس الحكومة
نوري المالكي باتت جاهزة، فيما لفت إلى أنها تتعلق "بخروق"
حقوق الإنسان و"الفساد" و"تسخير" القضاء والأجهزة الأمنية، مرجحا
أن ترتقي إلى سحب الثقة من قبل كتل أخرى غير
القائمة العراقية.
وقال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار جواد الشهيلي
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "
اللجنة القانونية المؤلفة من ستة نواب
والتي شكلت في أربيل لإعداد ملفات استجواب رئيس الحكومة نوري
المالكي أنهت أعمالها
وباتت الملفات جاهزة ومكتملة".
وأوضح الشهيلي أن "تلك الملفات يتعلق بعضها بخروق
حقوق الإنسان والفساد المالي والإداري"، مضيفا أن "البعض الآخر يتعلق
بالتدخل في القضاء والأجهزة الأمنية وتسخيرهما".
ولفت الشهيلي إلى أن "الملفات كبيرة ومرفقة
بأدلة"، مؤكدا انها "ترتقي إلى مستوى إقناع حتى الكتل غير المنضوية في التحالف
الكردستاني أو العراقية أو الأحرار، على التصويت على سحب الثقة".
وشدد الشهيلي على أن"كتلة الأحرار ستصوت على سحب
الثقة بشكل مهني، ولن تسمح بأن يكون الاستجواب سياسيا"، داعيا أعضاء
مجلس النواب
إلى أن "يكون موضوع الاستجواب مهنيا وليس سياسيا".
وكانت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي كشفت، اليوم
الخميس، عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً
لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار
الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.
فيما دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، اليوم، الخميس،
إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية تبث بشكل علني لمناقشة اختصاصات السلطات، وحل المشاكل
التي تعترض طريق الدولة.
وتأتي دعوة المالكي في ظل دعوات سابقة وجهت من قبله وائتلافه إلى طرح
الخلافات على طاولة الحوار وحلها وفقاً للدستور بدلاً من الذهاب في مشروع سحب الثقة
منه التي تقوده القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، في حين تؤكد
الأطراف المعارضة للمالكي بأن
المؤتمر الوطني سيكون كغيره من الاجتماعات الوطنية التي
تم فيها الاتفاق على الكثير من الأمور لإدارة الدولة "ولم يلتزم المالكي بتنفيذها".
وعقد
التحالف الوطني اجتماعاً أمس الأربعاء لبحث أزمة
سحب الثقة من رئيس الحكومة، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي
اليوم الخميس، أن التحالف أصبح أكثر تماسكاً بعد "الانتهاء" من مسألة سحب
الثقة، معتبراً أنها كادت تدخل
العراق في حرب "مرعبة".
وكان
المجلس الأعلى الإسلامي المنضوي ضمن التحالف أكد،
أمس الأربعاء، تماسك أطراف التحالف كافة وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل إلى نتائج
إيجابية للخروج من الأزمة السياسية، بعد يوم على تجديد ائتلاف دولة القانون (في 19
حزيران الحالي) ترحيبه بالحوار مع الكتل السياسية التي تطالب بسحب الثقة، مؤكداً رفضه
مهاجمة الحكومة من قبل أطراف هم جزء منها، كما شدد على ضرورة فتح ملفات استجدت بعد
الأزمة خلال الحوار.
يذكر أن رئيس الجمهورية
جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات
طبية حالياً في
ألمانيا هدد، في 16 حزيران الجاري، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير
قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، في حين أكد زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، في 20 حزيران 2012، أنه ليس هناك بديلاً عن توقيع رئيس الجمهورية على
طلب سحب الثقة من المالكي، وأكد أنه لن يشارك في أي مشروع غير ذلك.