تجمع كردي يدعو البرلمان إلى ايقاف هيئة الاعلام "عند حدها"

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر تجمع داعمون للتغيير الكردي، الأحد، قرار هيئة الإعلام والاتصالات بمنع عمل 44 وسيلة إعلامية "سابقة خطيرة وإجراء غير صائب يصب في خانة تكميم الأفواه"، وفي حين طالب نقيب الصحافيين العراقيين بالتدخل العاجل، دعا البرلمان إلى ايقاف الهيئة "عند حدها كونها بدأت بخرق الدستور وباتت شبيهة بدائرة التوجيه السياسي خلال فترة النظام السابق".

وقال الأمين العام لتجمع داعمون للتغيير محمد الأفندي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "منع هيئة الإعلام والاتصالات بالتعاون مع وزارة الداخلية 44 مؤسسة إعلامية من العمل داخل العراق إجراء غير صائب يصب في خانة تكميم الأفواه"، داعيا "نقيب الصحفيين مؤيد اللامي إلى التدخل العاجل وكافة المنظمات الإعلامية المحلية والعالمية إلى التصدي للمشروع".

وأضاف الأفندي أن "الهيئة تحاول من خلال هذا المشروع خنق الحريات الإعلامية وقطع أرزاق الصحفيين الذين حرموا كبقية شرائح المجتمع من حقهم في التعيين"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء سابقة خطيرة علينا التصدي لها لأنه لا يعبر عن عملية ديمقراطية بل هو يصب في بناء الدكتاتورية وسلب حرية الإعلام".

وطالب الأفندي مجلس النواب بالعمل على "وقف هذه الهيئة عند حدها لأنها بدأت بالفعل تخرق الدستور وتسلط سيفها على رقاب وسائل الإعلام المستقلة"، مشيرا إلى أنها "باتت شبيهة بدائرة التوجيه السياسي أيام النظام السابق"، مشددا على ضرورة أن "تطبق هيئة الإعلام والاتصالات القانون على نفسها وعلى أعضائها قبل تطبيقها على السلطة الرابعة إذا كانت مبرراتها هي تطبيق للقانون".

وأشار الأفندي إلى أن "الهيئة غير شرعية وغير مصوت عليها من قبل مجلس النواب وتعمل دون أن يشرع لها قانون، بل هي معتمدة على قانون الحاكم المدني بول بريمر حتى يومنا هذا"، مشددا على ضرورة أن "تخضع هذه الهيئة لسلطة البرلمان".

وحذر الأفندي "بعض الجهات التي تحاول ربط الهيئات المستقلة بها"، متسائلا "أين الهيئة من الفضائيات التي تدعم من الخارج، والتي تحرض على الفتنة، وهل تركت تلك الفضائيات التي خرجت عن جميع الضوابط وجاءت لمحاربة فضائيات الداخل التي تراعي أخلاقيات مهنة الصحافة وتحمل على عاتقها مهمة إصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي والخدمي".

وتابع الافندي "نحن مع سلطة القانون وسننفذ قرارات الهيئة فقط عندما تحصل على شرعيتها من البرلمان، في حين أنها إلى الآن لا شرعية لها"، مبديا استغرابه من "توجيه مدير عام العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية كتاب تعميم الى كافة قوات الشرطة الاتحادية وشرطة الحدود لمنع عمل هذه الفضائيات".

وأعرب الافندي عن أمله بأن "تكون وزارة الداخلية عونا لوسائل الإعلام وليست أداة لإخافة العاملين بها"، لافتا إلى أن "قانون حماية الصحفيين يجب أن يكون هو الفيصل في مثل هكذا قضايا تكون فيها حرية التعبير على المحك".

وشدد الافندي على  ضرورة "تكاتف جميع المؤسسات الإعلامية المشمولة بقرار المنع"، داعيا إياها إلى"تنظيم اعتصام مفتوح ردا على قرار الهيئة"، مضيفا أن "على الجميع ان يعلموا بأن الصحفي العراقي لديه نقابة تدافع عن حقوقه".

وكان مرصد الحريات الصحفية كشف، اليوم الأحد، عن وثيقة رسمية مرسلة من هيئة الإعلام والاتصالات إلى وزارة الداخلية لمنع 44 وسيلة اعلام من العمل في العراق، وفي حين اتهمها بـ"تقويض جهود حرية التعبير وترهيب الإعلاميين"، دعا رئيس الحكومة نوري المالكي إلى إيقاف تلك الأوامر.

وكان ائتلاف دولة القانون أكد، في (20 حزيران الحالي)، أن رئيس الحكومة نوري المالكي "لم يحاول يوما تكميم الأفواه" بل يتدخل حين تصدر أحكاما بحق بعض القنوات الفضائية، واعتبر أن عملية تكميم الأفواه في أية دولة ديمقراطية أمر غير مقبول باستثناء أن تكون صادرة عن القضاء، كما دعا السياسيين إلى عدم إدخال الإعلام في "متاهات جديدة".

فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (19 حزيران الحالي)، مسؤولي شبكة الإعلام العراقي التي تنظم عمل الإعلام الحكومي الى الاختيار بين التبعية للحكومة او تقديم استقالتهم، فيما دعا النواب المختصين للعمل من اجل جعل الاعلام العراقي ولاسيما قناة العراقية شبه الرسمية حياديا.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال في رده على سؤال من احد أتباعه بشأن (غلق المؤسسات الإعلامية العراقية التي تطرح في برامجها إخفاقات وسلبيات إدارة الدولة والخلل وفضح وكشف الفساد الحكومي المتستر عليه، وانطباعه على ما يقوم به رئيس الوزراء من تسخير بعض وسائل الإعلام بما يخدمه شخصياً وحزبياً)، "هو (المالكي) يدافع عن قناة الاتجاه وقد منع قناة البغدادية من العمل داخل العراق فالأولى تابعة والثانية تقول الحق"، وتساءل الصدر قائلا "أين ذلك من الحرية؟"، واعتبر أن ذلك يسمى "سياسة تكميم الأفواه، محذرا بالقول "إن سكت الجميع فسوف تكون هذه بداية لما هو أشد وأظلم".

ورد المالكي على التصريحات التي أدلى بها زعيم التيار الصدري واتهمه فيها بتكميم الأفواه، وأعتبر من يقوم بهذا العمل هو من يهدد وسائل الإعلام التي تنتقده ويحرض ضدها، في إشارة منه إلى التظاهرة التي نظمها أنصار الصدر احتجاجا على قناة إعلامية ضده)، وأكد أن الحكومة حريصة على صون حرية التعبير وحماية وسائل الإعلام من التهديد.

وتظاهر عدد من أنصار التيار الصدري، في (6 حزيران الحالي) بالقرب من قناة الاتجاه الفضائية في منطقة عرصات الهندية وسط بغداد، احتجاجاً على بثها تقرير بشأن لواء اليوم الموعود التابع للتيار الصدري، رفع خلالها المتظاهرون العلم العراقي وصور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما لم ينسحب المتظاهرون إلا بعد تقديم الفضائية اعتذاراً رسمياً.

ووجه المالكي في (7 حزيران الحالي) اي بعد يوم من تظاهرة الصدريين ضد قناة (الاتجاه) بتوفير الحماية لوسائل الإعلام التي تتعرض للتهديد ومنع التظاهر بالقرب منها، داعيا السياسيين إلى احترام حرية التعبير وعدم اللجوء "لخنق الحريات".

وتتزامن تلك الإحداث مع ما تشهده البلاد من أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

وأسست هيئة الإعلام والاتصالات في العراق في حزيران عام 2004، وهي هيئة مستقلة غير مرتبطة بأي جهة حكومية بموجب الدستور العراقي، مهمتها تنظيم وتطوير الإعلام والاتصالات ضمن المعايير الدولية الحديثة ومن أبرز مسؤولياتها تنظيم البث وشبكة الاتصالات والخدمات ويشمل التراخيص والتسعير والربط الداخلي وتحديد الشروط الأساسية لتوفير الخدمات العامة.

وخص التشريع العراقي النافذ هيئة الإعلام والاتصالات بالصلاحيات الحصرية، كجهة ذات سلطات قانونية، لمنح التراخيص وتنظيم الاتصالات والبث وخدمات المعلومات على الأراضي العراقية.