النزاهة النيابية تطالب بجلب السوداني وباقي المدانين من الدول التي هربوا إليها

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت لجنة النزاهة النيابية، الأحد، الحكومة العراقية والإدعاء العام بجلب المدانين بتهم الفساد من الدول التي هربوا إليها، فيما دعت إلى تشديد الرقابة الصارمة في قضية الفساد بوزارة التجارة.  

وقال عضو اللجنة صباح الساعدي في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية والادعاء العام مطالبين بجلب المدانين من الدول التي هربوا إليها وخاصة وزير التجارة السابق فلاح السوداني".

وشدد الساعدي على ضرورة أن "يتم القبض عليهم عن طريق الانتربول"، داعيا في الوقت نفسه إلى أن "تكون هناك رقابة مشددة وصارمة في قضية الفساد بوزارة التجارة". 

وأعلنت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، اليوم الاحد، أن القضاء أصدر أحكاما بالسجن أربع سنوات بحق كل من اللواء احمد حسين المولى والعميد جاسم عداي في قضية فساد في شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات السونار، مبينة أن "لسلطات أصدرت أيضا حكما بالسجن سبع سنوات بحق كل من وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني والمدير العام في وزارة الاتصالات محمد فتحي لإدانتهما بقضايا فساد.

وأصدرت محكمة استئناف الرصافة، في (10 شباط 2011)  قرارا يقضي باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية اللواء جهاد الجابري على خلفية دعوة مقدمة من هيئة النزاهة لاتهامه بالفساد المالي والإداري حول صفقات استيراد أجهزة مكافحة المتفجرات، ويقضي القرار حينها بمنع مدير عام مكافحة المتفجرات من السفر خارج البلاد حتى الانتهاء من التحقيق في القضية"، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى، في 4 حزيران الحالي، عن صدور حكم بالسجن لمدة أربع سنوات على الجابري بعد إدانته بتهمة الفساد.

يذكر أن محكمة جنايات الرصافة أصدرت، في 28 آب 2010، حكما ببراءة وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من تهم الفساد التي وجهت إليه من قبل رئيس لجنة النزاهة النيابية صباح الساعدي، وهيئة النزاهة العراقية، بسبب عدم كفاية الأدلة والحجج المقدمة ضده.

فيما اعلنت وزارة التجارة العراقية، في 2 أيلول 2010، أن محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة جنايات الرصافة القاضي بتبرئة وزير التجار السباق عبد الفلاح السوداني من التهم الموجهة إليه، فيما أكدت أن المحكمة ردت الطعن الذي تقدمت به هيئة النزاهة.

وتفشت ظاهرة الفساد الإداري والمالي في العراق أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد العام 2003 في مختلف الدوائر والوزارات العراقية على الرغم وجود هيئة للنزاهة ودائرة المفتش العام، وديوان الرقابة المالية، ولجان خاصة بمكافحة الفساد في الحكومات المحلية وكل دوائر الدولة.

وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء الأسبق أيهم السامرائي في عام 2006، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، كذلك ضباط كبار في القوات الأمنية، ووزير الكهرباء رعد شلال الذي أقيل من منصبه في السابع من آب2011، على خلفية توقيع عقود مع شركات وهمية بمبلغ مليار و700 مليون دولار.

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن العراق والسودان وبورما احتلوا المرتبة الثالثة من حيث الفساد في العالم، فيما احتل الصومال المرتبة الأولى في التقرير تبعته أفغانستان، وأشار التقرير إلى أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعيش حالة فساد بعيداً من أي رقابة، وزيادة في نهب ثرواته الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون، في حين كان أكد التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية عام 2006، أن العراق وهاييتي وبورما احتلوا المراكز الأولى من بين أكثر الدول فساداً في العالم.

يشار الى أن مجلس الوزراء وافق في كانون الثاني من عام 2010، على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2010-2014  التي تقدم بها المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق والعمل بها من قبل الوزارات والمحافظات والجهات المعنية الواردة في الاستراتيجية، بعد أن صادق مجلس النواب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العراق في آب من العام 2007.