السومرية
نيوز/
بغداد
أعلن مقرر مجلس
النواب
محمد الخالدي، الاثنين، وصول طلب موقع من 24 نائبا لاستجواب
رئيس البرلمان
أسامة النجيفي، فيما لفت إلى أن الدستور لا يسمح باستجوابه، وإنما إقالته بعد جمع 163
صوتا.
وقال الخالدي
في حديث لـ"السومرية نيوز"، ان "
اللجنة القانونية في
مجلس النواب تسلمت، اليوم، طلبا موقعا من 24 نائبا لاستجواب
رئيس المجلس أسامة
النجيفي".
وأكد الخالدي
أن "الدستور العراقي لا يسمح باستجواب رئيس مجلس النواب، وإنما التصويت على
إقالته بشكل مباشر بعد تصويت 163 نائبا"، مؤكدا أن "النجيفي مستعد
للتخلي عن المنصب بعد وصول النصاب الكامل لإقالته".
وأشار
الخالدي إلى أن "البرلمان يحق له استجواب المسؤولين في السلطة
التنفيذية"، مشددا على "ضرورة الامتثال لأمر السلطة التشريعية في حال طلبت
استدعاء أي مسؤول".
وكان ائتلاف
دولة القانون بزعامة
المالكي كشف، في (23 حزيران الحالي)، عن تقديم طلب موقع من 25
نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق"
الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، الذي كان قد أكد قبل يومين أنه لا
يمانع تقديم طلب إقالته إذا كان هناك أصوات كافية لذلك.
وأكدت كتلة
المواطن البرلمانية التباعة للمجلس الإسلامي الأعلى، أمس الأحد (24 حزيران 2012)،
أنها لن تقف مع طلب حجب الثقة عن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، فيما استبعدت أن
تحظى مطالبات سحب الثقة من رئيس الحكومة
نوري المالكي بالأغلبية.
وأكد رئيس
البرلمان العراقي أسامة النجيفي، في 21 حزيران 2012، عدم ممانعته تقديم طلب
لإقالته إذا كانت هناك أصوات كافية لذلك، وفيما دعا إلى احترام الطلبات المقدمة
لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان، اعتبر أنه لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام
الديمقراطي.
وكان القيادي
في ائتلاف دولة القانون كمال
الساعدي كشف في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163
نائباً لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي من منصبه، عازياً السبب إلى
"عدم كفاءته" في إدارة جلسات البرلمان وعرقلته عمل الحكومة.
كما كشف مصدر
في
التحالف الوطني، في اليوم ذاته، أن التحالف اتخذ قرارا بسحب الثقة من رئيس مجلس
النواب أسامة النجيفي "لتنفيذه أجندة خارجية مضرّة"، وبين أن التحالف
يعتبر النجيفي مسؤولا عن الأزمات السياسية في البلاد "وإضعاف قدرة
الدولة"، لافتا إلى أنه ستوجه دعوة للعراقية لترشيح بديل عنه، في وقت أكد
خبير قانوني أن البرلمان يحق له إقالة رئيسه بعد تصويت 163 نائبا على ذلك.
فيما أعلن
التحالف الكردستاني، في 23 أيار 2012، أنه لن يشارك بإقالة رئيس البرلمان أسامة
النجيفي في حال عرضت على التصويت، مؤكدا أن النجيفي لم يخرق الدستور ولا القانون،
واعتبر أن موضوع إقالته هو محاولة لصرف الأنظار عن اجتماعات أربيل والنجف وتصعيد
للأزمة من قبل دولة القانون.
كما أكدت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في 23 من أيار 2012، أن حديث ائتلاف دولة
القانون عن جمع 163 توقيعا لإقالة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي دليل على
"إفلاسه السياسي"، فيما اعتبر أن التواقيع جمعت في
البرلمان الإيراني.
وتشهد البلاد
أزمات سياسية أبرزها مطالبات عدد من الكتل وهي التيار الصدري والقائمة العراقية
والتحالف الكردستاني بسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، في حين يحذر نواب
عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.
يذكر أن رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، أكد اليوم الاثنين (25 حزيران 2012) أنه لن يكون
أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، واتهم
الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشددا
على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى
القبول بالحوار والدستور والجلوس
إلى طاولة المفاوضات.