التحالف الوطني يسمي أعضاء لجنة الإصلاح ويجدد دعوته للحوار

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن التحالف الوطني بزعامة ابراهيم الجعفري، الأربعاء، عن تسمية أعضاء لجنة الإصلاح التي شكلها لوضع آلية مناسبة لإصلاح العملية السياسية، وفي حين أكد على ضرورة ممارسة عملها بأسرع وقت ممكن، جدد دعوته للحوار لحل الأزمة السياسية.

وقال التحالف في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الهيئة السياسية للتحالف عقدت، مساء أمس، اجتماعا دوريا في مكتب إبراهيم الجعفري وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وجميع الكتل المنضوية في التحالف"، مبينا أن "التحالف الوطني استمع في بداية اجتماعه إلى تقرير من رئيس الوزراء عن الوضعين الحكومي والسياسي".

وأضاف التحالف أنه "سمى خلال الاجتماع أعضاء اللجنة التي شكلها سابقا  من ممثلي مكوّناته لوضع آلية مناسبة ومضمونة لتحقيق الإصلاح في مختلف جوانب العملية السياسية"، مؤكدا على ضرورة "المباشرة بعملها بأسرع وقت".

وتابع التحالف أن "الحوار الوطني المباشر هو السبيل الوحيد لحل جميع المشاكل العالقة على أساس الدستور"، داعياً جميع الأطراف السياسية إلى "توفير الأجواء الإعلامية الهادئة والبناءة لنجاحه".

وأكد التحالف الوطني على ضرورة "استمرار الأجواء الإيجابية التي سادت جلسات البرلمان في الأسبوع الأول من الفصل التشريعي الثالث، ليقوم مجلس النواب بدوره المهم في بناء الدولة، وقطع الطريق أمام أي محاولة لتعطيل دوره".

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي كشف، أمس الثلاثاء (26 حزيران 2012)، أن التحالف الوطني شكل لجنة لوضع ورقة تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري لوضع ورقة الإصلاح السياسي، لاستيعاب كافة المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة

واستأنف مجلس النواب العراقي، السبت (23 حزيران الحالي)، عقد جلساته بعد انتهاء عطلته التشريعية التي استمرت لمدة شهر و14 يوما، بعد أن تم تأجيلها بسبب زيارة وفاة الإمام موسى الكاظم.

ويواجه رئيس الحكومة نوري المالكي، مطالبات بسحب الثقة منه من قبل عدد من الكتل السياسية، أبرزها التيار الصدري والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، في حين يحذر نواب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، من تبعات هذه الخطوة على العملية السياسية.

لكن ائتلاف دولة القانون أعلن، أمس الثلاثاء (25 حزيران 2012)، أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، فيما كشف عن تشكيل لجنة لوضع ورقة الإصلاح السياسي.

وجاء هذا التصريح بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أنها لن تشارك في عملية استجواب رئيس الحكومة في مجلس النواب، فيما أكدت أنها ملتزمة بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.

ويعد موقف كتلة الأحرار هذا الأوضح بشأن مشاركتها في عملية استجواب رئيس الحكومة، بعد سلسلة مواقف متناقضة، وخصوصاً حول إمكانية استجواب المالكي من قبل أحد نواب التيار الصدري.

كما يأتي موقف الكتلة بعد أن اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في موقف مستجد، في 24 حزيران 2012، أن عقد الاجتماع الوطني صعب جداً في ظل الظروف الحالية بين الكتل السياسية ولفت إلى أنه ليس معنياً به، فيما جدد تأكيده أنه لن يدعم مشروع سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي في حال التزم الأخير بالإصلاحات المطلوبة وبمبدأ الشراكة في الحكم وعدم تهميش الآخرين.

وتشكل المواقف الأخيرة تحولاً في مواقف التيار الصدري تجاه عملية سحب الثقة من المالكي بعدما كان نوابه الأربعون سبق وأن وقعوا على ورقة سحب الثقة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، وبعد تأكيدات زعيمه مقتدى الصدر وآخرها، في الـ20 من حزيران الجاري، والتي شدد فيها على أن لا طريق لحل الأزمة في العراق سوى سحب الثقة من المالكي واستبداله بآخر من التحالف الوطني.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد عقب لقائه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشدداً على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية، فيما اعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أعلنت، في (20 حزيران الحالي) عن تشكيل لجان قانونية وسياسية لاستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي تمهيداً لسحب الثقة منه، مؤكدة أنها تسعى إلى توسيع التحالف الذي شكل مؤخراً مع الكرد وتيار الصدر ليشمل أطياف الشعب كافة.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.