نائب بالتحالف الوطني: الحديث عن سحب الثقة قبل الاستماع للمستجوب امر ينافي العدالة

اعتبر النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، الخميس، أن الحديث عن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي قبل أن يكون هناك اجتماع واستماع للمستجوب أمر ينافي العدالة، وفيما اكد على أهمية التركيز على الاستجواب وليس سحب الثقة،رجح عدم التوصل إلى سحب الثقة حتى لو تم الاستجواب.

السومرية نيوز/بغداد

اعتبر النائب عن التحالف الوطني جعفر الموسوي، الخميس، أن الحديث عن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي قبل أن يكون هناك اجتماع واستماع للمستجوب أمر ينافي العدالة، وفيما اكد على أهمية التركيز على الاستجواب وليس سحب الثقة،رجح عدم التوصل إلى سحب الثقة حتى لو تم الاستجواب.

وقال الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحديث عن سحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي قبل أن يكون هناك اجتماع واستماع للمستجوب أمر ينافي العدالة، كما سيفقد الاستجواب مضمونه"، مبينا أن "الحديث يجب أن يتركز الآن على الاستجواب وليس عن سحب الثقة".

وأكد الموسوي "عدم التوصل إلى قرار سحب الثقة حتى لو تم الاستجواب"، مشيرا إلى أن "سحب الثقة يحتاج إلى 163 صوتا، ونحن خاضعين للتوافقات السياسية".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، أمس الأربعاء (27 حزيران الحالي)، أن موضوع حجب الثقة عنه قد انتهى، وأوضح أن المشاكل لا تحل خارج إطار الدستور، كما اعتبر أن الانتخابات المبكرة هي الحل الوحيد المتبقي إذا لم توافق الكتل السياسية على الحوار لحل الأزمة الحالية.

كما أكد المالكي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري في (24 حزيران 2012 الحالي)، أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، كما اتهم الأخير بأنه يغض الطرف عن برلمانيين متهمين بـ"الإرهاب والتزوير"، مشددا على أنه لم يبقَ هناك أي حل للأطراف المعارضة سوى القبول بالحوار والدستور والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكان ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي أعلن، في (26 حزيران 2012)، أن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر غادر مربع سحب الثقة من رئيس الحكومة وانسجم مع موقف التحالف الوطني المركزي، بعد ساعات قليلة على إعلان كتلة الأحرار التابعة للتيار أنها لن تشارك في عملية استجواب المالكي في البرلمان، لكنها أكدت التزامها بالتصويت على سحب الثقة في حال نجحت الكتل السياسية بتقديم 124 صوتاً.

وكان حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة البارزاني أكدا، في (23 حزيران 2012)، تمسكهما بإجراءات سحب الثقة من رئيس الحكومة، وأوضحا أن مساعيهما هذه تجري بالتنسيق مع الأطراف الأخرى مع مراعاة المسؤوليات الدستورية لرئيس الجمهورية.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 حزيران الحالي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف.