السومرية نيوز/
نينوى
طالبت حركة العدل والإصلاح بمحافظة نينوى، الخميس، جميع من تحالف مع
إقليم كردستان وقائمة نينوى المتآخية بالعودة إلى الصف الوطني وتغيير سياستهم تجاه الوحدات الإدارية المسيطر عليها من قبل الإقليم، مؤكدة انه لا يوجد "ضرر" من تحالف أعضاء مجلس المحافظة مع قائمة نينوى المتآخية.
وقال عضو المجلس عن الحركة نواف
تركي الفيصل في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على جميع المتحالفين مع إقليم
كردستان وقائمة نينوى المتآخية وأعضاء مجلس المحافظة الموالين لهم بالعودة إلى الصف الوطني والالتزام بالوعود التي قطعوها للمواطنين"، داعيا إياهم إلى "تغيير سياستهم الحالية تجاه الوحدات الإدارية المسيطر عليها من قبل الإقليم".
وأضاف
الفيصل أنه "لا يوجد ضرر من تحالف أعضاء مجلس المحافظة مع نينوى المتآخية إذا كانت مطالبهم وأجنداتهم هي نفس المطالب السابقة لقائمة الحدباء الوطنية"، مشيرا إلى أن "تلك المطالب هي إخراج قوات البيشمركة من نينوى وفرض سيطرة المحافظة على جميع وحداتها الإدارية الـ16 والمسيطر عليها من قبل إقليم كردستان".
وكانت حركة العدل والإصلاح اتهمت، في الـ(22 حزيران 2012)، حكومة إقليم كردستان بمد أنابيب ضخمة لنقل النفط "المسروق" من نينوى، فيما حذرت المحافظ
اثيل النجيفي من مغبة التغاضي عن "التجاوزات المستمرة" على أراضي المحافظة.
كما أكدت في اليوم ذاته، أن مجلس المحافظة رفض طلب المحافظ اثيل النجيفي للتفاوض مع حكومة إقليم كردستان بخصوص توقيعها عقوداً للتنقيب عن النفط في المحافظة مع شركة اكسون موبيل، وفيما بين انه تم تكليفه لترؤس
لجنة لتقصي الحقائق بشأن ذلك، أكدت أن المحافظ لم يتحرك باتجاه هذا الأمر.
وحركة العدل والإصلاح في
محافظة نينوى، هي حركة سياسية تتالف من نخب سياسية وشيوخ عشائر وشخصيات من مختلف المجالات الاجتماعية، ويترأسها عبد الله عجيل الياور، حيث عقدت العديد من اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية للمطالبة بوحدة الصف الوطني ونبذ الخلافات بإشكالها المختلفة.
وشهدت محافظة نينوى ومركزها
الموصل، نحو 405 كم إلى الشمال من العاصمة
بغداد، خلافات سياسية بين الكتلتين الرئيستين بمجلس المحافظة، الحدباء يقودها العرب 19 من أصل 37 مقعداً يتألف منها المجلس، وكتلة نينوى المتآخية بقيادة الكرد 12 مقعداً.
وأعلنت قائمة نينوى المتآخية، في (2 نيسان 2012)، عن مشاركة أعضائها بالجلسة الاستثنائية لمجلس المحافظة للمرة الأولى منذ سنوات، مبينة أن القرار جاء لإنهاء المقاطعة وإنهاء الخلافات، فيما أكد المحافظ أن الاتفاق جاء بعيداً عن أي "صفقة سياسية".
يشار إلى أعضاء نينوى المتآخية أعلنوا انسحابهم من
مجلس نينوى بعد الجلسة التي تلت تشكيل الحكومة المحلية في نينوى في نيسان من العام 2009، بسبب "استحواذ قائمة الحدباء على جميع المناصب الرادارية".
يذكر أن محافظة نينوى تضم مناطق متنازع عليها مشمولة بالمادة الدستورية 140 وتقع إلى الشمال وشمال غرب المحافظة، ويقطنها خليط من الكرد والايزيديين والشبك والمسيحيين.