السومرية نيوز/
بغداد
حصلت "السومرية نيوز"، على وثيقة رسمية تظهر بأن
رئيس الحكومة
نوري المالكي طالب رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي بالإسراع في حسم
مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين
ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب
المالكي بالإسراع في تشريع قوانين
الأحزاب السياسية وحظر
حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع
الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء.
وتظهر الوثيقة الصادرة في الـ20 من حزيران 2012، عن
رئيس الوزراء
نوري المالكي، مطالبة
رئيس البرلمان أسامة النجيفي "بالإسراع في حسم مسألة التصويت
بالموافقة من عدمها على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة الموافق
عليهم من لجنة التوازن المتفق عليها، والإسراع في حسم مسألة التصويت بالموافقة من
عدمها على تعيين المستشارين كافة في مجلسي النواب والوزراء ورئاسة الجمهورية
والوزارات والهيئات المستقلة بصفتهم درجات خاصة".
وتضمنت الوثيقة التي حملت عنوان (استحقاقات دستورية)، مطالب
"الإسراع بالتصويت على مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع سلبا لترشيح بديل عنهم
أو إيجابا لحسم الموضوع، والإسراع في حسم مسألة التصويت على قادة الفرق المقدمة
حديثا"، مشيرة إلى أن "الأسماء السابقة انتهت بانتهاء المدة المحددة
لقائد الفرقة".
كما نصت الوثيقة على ضرورة "الإسراع في تشريع قانون
الأحزاب السياسية باعتباره ركن أساس للعمل السياسي المشروع ويحفظ أمن البلاد من
التدخلات الخارجية عبر كيانات سياسية غير قانونية، والإسراع في تشريع قانون حظر
البعث وواجهاته ومعاقبة العودة إلى تنظيماته المحظورة، والإسراع في التصويت على
مرشحي مجلس الخدمة المدنية".
وطالبت الوثيقة أيضا "بالإسراع في تشريع القوانين
التي مضت عليها مدة تصل إلى السنة والقوانين ذات الأولوية واللازمة لتسيير عمل
الدولة، والمصادقة على بالموافقة على التخصيصات المالية للبنية التحتية ومشاريع
الدفع الآجل للإسراع في بناء الوحدات السكنية والمدارس والموانئ والكهرباء
وغيرها".
كما أكدت الوثيقة على ضرورة "التصويت على رفع الحصانة عن النواب
المطلوبين للقضاء ليأخذ دوره في إجراء تحقيقات ومحاكمات عادلة تدعيما للدولة
وحماية للقانون"، مؤكدا على اهمية أن "لا يبقى المجلس محتضنا متهمين للقضاء
لأن ذلك يخدش بمصداقيته ويمس بالأمن الاجتماعي".
وأشارت الوثيقة التي حملت أسم رئيس
مجلس الوزراء نوري كامل
المالكي إلى أن "هذه الحزمة وغيرها من الاستحقاقات الدستورية القائمة عند
حسمها من قبل مجلس النواب ستسهم في تمكين الحكومة من أداء مهامها وتفتح آفاق
التكامل بين السلطتين وفقا للدستور وتعزيز الطريق لبناء دولة المؤسسات كوسيلة
جوهرية في طريق الإصلاح المنشود".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24
حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع
البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران 2012)، وشددت
على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى
التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط
على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت
القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب
الاستجواب "استمرار لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج
سيعرض البلد إلى الخطر.
وكشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي،
في (23 حزيران 2012)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد
جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً
أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة، فيما كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون
كمال
الساعدي في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من منصبه.