السومرية نيوز/
بغداد
أكد رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي، الأربعاء، أن المجلس مستعد للتصويت على مرشح
وزارة الداخلية في حال ورود كتاب التأكيد، وفي حين أشار إلى أن المرشح لوزارة الدفاع سحب ترشيحه من المنصب، نفى ورود أي ترشيحات لقادة الفرق إلى البرلمان.
وقال النجيفي في كتاب موجه الى رئيس الحكومة
نوري المالكي ردا على رسالة الاخير لمجلس النواب، تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "الترشيحات الخاصة بمسألة تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين لم يتم تحديثها وطرأ عليها الكثير من التغييرات".
وأضاف النجيفي أنه "فيما يتعلق بالمرشح لحقيبة
وزارة الدفاع فقد طلب سحب ترشيحه أما في ما يتعلق بالمرشح لحقيبة وزارة الداخلية فانه وبعد التشاور مع الكتل السياسية لم يحظ المرشح بالقبول"، مؤكدا أن "رئاسة مجلس النواب على استعداد لتقديمه للتصويت في حال ورود كتاب التأكيد على ترشيحه".
وأعلن مرشح
القائمة العراقية لوزارة الدفاع سالم دلي في (20 تشرين الثاني 2011)، عن سحب ترشيحه احتجاجا على سياسة الإقصاء والتهميش التي تمارسها الحكومة، مؤكدا أنه لن يكون جزءا من حكومة تستخدم مواردها لاستهداف شعبها.
وأكد النجيفي أن "مجلس النواب لم يستلم أي ترشيحات لقادة الفرق على الرغم من مرور فترة طويلة على إشغالهم هذه المنصب وكونها استحقاقا دستوريا استنادا للمادة 61/ خامسا/ ج يتطلب الإيفاء به".
وتنص الفقرة الخامسة ( ج ) من المادة (61 ) من الدستور العراقي على ان
مجلس النواب العراقي يوافق على تعيين كل من رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناء على اقتراح من
مجلس الوزراء .
وتم تعيين اغلب القادة العسكريين بالوكالة من قبل رئيس الحكومة نوري
المالكي خلال السنوات الماضية بعد رفض مجلس النواب العراقي في دورته السابقة التصويت على مرشحي مجلس الوزراء لشغل المناصب في قوات الجيش والشرطة العراقية بسبب رفض الكتل السياسية تعيين بعض المرشحين لأسباب مختلفة.
وحصلت "السومرية نيوز"، على وثيقة رسمية تظهر بأن رئيس الحكومة
نوري المالكي طالب رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر
حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء.
واعتبرت
لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب في(1 تموز 2012)، أن تعيين رئيس أركان الجيش وقادة الفرق من قبل القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي من دون مصادقة مجلس النواب عليهم مخالفة دستورية، فيما أكدت أن بعضهم غير مهني.
وتدار اغلب المدن العراقية منذ نهاية عام 2007 بواسطة قيادات عمليات شكلها
مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، يتم ادارتها بواسطة قادة الجيش العراقي في هذه المدن والتي لها الدور الاساس في مسك الملف الامني مع اعطاء دور ليس بالكبير لبعض وحدات الشرطة العراقية في بعض المحافظات.
ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء
أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
يذكر أن رئيس الحكومة نوري المالكي يشغل وزارتي الدفاع والداخلية بالوكالة منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة غير المكتملة في (21 كانون الأول 2010)، ومنح
البرلمان العراقي في جلسته التي عقدت في ذلك اليوم الثقة لها.