السومرية نيوز/
بغداد
أعلن ممثل زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر بعد لقاء رئيس الحكومة
نوري المالكي عن انتهاء أزمة سحب الثقة والبدء بتطبيق الإصلاح، فيما كشف أن التواصل بين الزعيمين سيستمر لكن على مستوى أعلى.
وقال ممثل زعيم التيار الصدري علي سميسم في حديث لـ"السومرية نيوز"، "التقيت رئيس الحكومة نوري
المالكي مرتين، مساء أمس وصباح اليوم، ممثلاً شخصياً عن
السيد مقتدى الصدر، وكان اللقاء مطولاً وحميماً وأخوياً وإصلاحياً"، مضيفاً أن "اتصالاً هاتفياً جرى بين
الصدر والمالكي أثناء الاجتماع".
وأوضح سميسم أنه "تم بحث شؤون وشجون السياسة العراقية الخارجية والداخلية وسبل الارتقاء بها وإصلاح البلاد"، مؤكداً أن "الخلاف بين التيار الصدري ورئيس الوزراء نوري المالكي انتهى، والأزمة بين الجميع انتهت، وقد بدأنا مرحلة الإصلاحات والبناء".
وعقدت
لجنة الإصلاح التي شكلها
التحالف الوطني لإصلاح العملية السياسية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة الصدر إلى أن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته المالكي بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وفي رد على سؤول حول موضوع سحب الثقة، شدد ممثل الصدر أن "كل الأمور منتهية ليس فقط سحب الثقة، ونحن نعمل من أجل تحقيق الإصلاحات لكي يحصل كل فرد على حقه بشكل كامل".
وأشار سميسم إلى أن "التواصل بين زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر ورئيس الوزراء نوري المالكي مستمر وسيكون على مستوى أعلى"، مضيفاً أن "الأخير سيبعث بوفد رسمي إلى زعيم التيار".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتبر، في (1 تموز الحالي)، أن الاستجواب وسحب الثقة من الحكومة في الوقت الحاضر قد يكون مضراً بعض الشيء، عازياً ذلك إلى أن العملية السياسية ما تزال فتية.
وأكد ائتلاف دولة القانون بدوره، في (1 تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفيما أشار الى أن التيار يمثل جزءاً أساسياً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، لفت إلى أن أهم بنود الإصلاح تتركز في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.
وأتى هذا التصريح بعد إعلان الائتلاف، في 26 حزيران 2012، عن تشكيل لجنة لوضع ورقة الإصلاح السياسي تضم جميع المكونات بينها التيار الصدري.
وكان رئيس الحكومة أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقده عدد من الكتل السياسية ورئاسة
مجلس النواب التي شددت على ضرورة حضوره إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.
يذكر أن الأزمة السياسية أخذت تتصاعد خلال الأشهر القليلة الماضية في ظل مطالبات سحب الثقة من الحكومة، أبرزها من قبل
القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري، الذي تراجع عن موقفه مؤخراً، إلى جانب مطالبات استجواب
رئيس البرلمان أسامة النجيفي، الذي أكد استعداده للمثول أمام النواب في حال طلب العدد المطلوب منهم ذلك.
لكن المواطن العراقي يشتكي من هذه الأزمة التي يعتبر أنها شلت البلاد، خصوصاً في ظل تردي الخدمات والكهرباء والمياه مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الحياتية الأخرى.