السومرية
نيوز/
ديالى
أعلنت
النائبة عن
القائمة العراقية ناهدة
الدايني، السبت، أن القائد العام للقوات
المسلحة رئيس الحكومة
نوري المالكي وافق رسميا على إعادة ضباط الجيش السابق من أهالي
ديالى إلى الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكدت أن هناك لجانا ستنظم ملفات
الضباط العائدين بشكل انسيابي.
وقالت
ناهدة الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائد العام للقوات
المسلحة نوري
المالكي وافق رسميا على إعادة ضباط الجيش والشرطة السابقين من إهالي
محافظة ديالى إلى الخدمة مجددا في وزارتي الدفاع والداخلية"، مبينة أن
"هناك خارطة طريق ستنظم انخراط الضباط السابقين في المؤسسات الأمنية".
وأضافت
الدايني أن "هناك لجانا مختصة ستأخذ على عاتقها تنظيم ملفات عودة ضباط الجيش
والشرطة بشكل انسيابي يضمن الإسراع باستكمال المعاملات الرسمية للراغبين
بالعودة"، لافتة إلى وجود "رغبة كبيرة لدى مئات الضباط السابقين في
الجيش والشرطة بالعودة للانخراط في العمل الأمني".
وكان
رئيس الحكومة نوري المالكي أكد ، في 8 حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق تحملوا
المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن انه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى
الخدمة أو إحالتهم إلى التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب
الدنيا.
وكان
رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي وجه خلال جلسة
مجلس الوزراء التي عقدها
بمحافظة
نينوى في (29 أيار 2012)، بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق في
المحافظة للخدمة.
فيما
أكدت القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في الثالث من حزيران الحالي، أن تعهد
المالكي بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة
المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية
الحالية.
وأعلنت
وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً
بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً و400
ضابط داخل وخارج
العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم
القرار، فيما دعا الضباط الموجودين بداخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.
يذكر أن الحاكم الأميركي
المدني للعراق بول بريمر اصدر في أيار 2003 بعد نحو شهرين على دخول قوات بلاده إلى
العراق قرارا بحل الجيش مع المؤسسات التابعة.
ويتكون الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية
معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة
أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات
من حلف
الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات
الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق
البحرية في ميناء
أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.
كما يقدر عدد منتسبي
وزارة الداخلية بحوالي نصف مليون منتسب يتوزعون على عدة تشكيلات أمنية هي
الشرطة الاتحادية
وهي قوة عسكرية تتكون من اربعة فرق تضم كل واحدة منها عشرة آلاف جندي مجهزة بلواء مدرع
فضلا عن أفواج الطوارئ ولواء الرد السريع، كما يتكون
جهاز مكافحة الإرهاب المرتبط بمكتب
رئيس الحكومة نوري المالكي من عشرة آلاف جندي وهو جهاز يضم عددا من الوحدات الخاصة
القادرة على مكافحة التمرد.