النجيفي يبحث مع كوبلر مستجدات ورقة الإصلاح وتشكيل مفوضية الانتخابات

السومرية نيوز/ بغداد
بحث رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الاثنين، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر مدى إمكانية تطبيق ورقة الإصلاحات التي طرحها التحالف الوطني وتشكيل مفوضية عليا مستقلة للانتخابات، فيما أبدت الأمم المتحدة استعدادها لتقديم المساعدة بهذا الصدد.

وقال بيان صدر اليوم عن مكتب رئيس مجلس النواب على هامش استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "النجيفي شدد خلال اللقاء على أن يتم احترام موعد الانتخابات وخلق مفوضية جديدة مع إشراك المرأة والمكونات الأخرى فيها"، مبينا أن "هناك تشريعات مهمة سيسعى مجلس النواب للانتهاء منها، وفي مقدمتها قانون مجالس المحافظات وقوانين أخرى أكد عليها الدستور".

وأضاف البيان أن "النجيفي وكوبلر بحثا إمكانية تطبيق ورقة الإصلاحات التي طرحها التحالف الوطني لحلحلة الأزمة السياسية الراهنة"، معربا عن ترحيبه بطلب ممثل الأمم المتحدة بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة يونامي سنة أخرى في العراق في ظل الأوضاع غير المستقرة وباهتمام الأمم المتحدة بتشكيل واستقلالية مفوضية الانتخابات".

وأشار البيان إلى أن "هناك نقاشا مستمرا داخل لجنة الخبراء ولم يتم التوصل إلى نتيجة حاسمة بشأن ذلك، ونحن في انتظار اجتماع الكتل السياسية"، لافتا إلى أن "الجانبين بحثا أيضا التوترات السياسية الحالية وما تمخض عن اجتماعي أربيل والنجف وورقة الإصلاحات المطروحة حاليا". 

من جانبه شكر كوبلر رئيس مجلس النواب على اهتمامه بتمثيل النساء والتركمان في مفوضية الانتخابات"، مشيرا إلى أن "البعثة الدولية مستعدة لتقديم أية مساعدة بهذا الصدد".

وكان رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري أكد في مؤتمر صحافي عقده، في (7 تموز الحالي)، أن لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف ستجري مباحثات مع الكتل السياسية الأخرى للنظر في عدد من القضايا العالقة، مبينا أن أهم أولوياتها حسم ملف الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد، وأشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل وستضع لها حلول على ثلاث مراحل.

وأعلن التحالف الوطني، في (6 تموز الحالي)، عن تخويل لجنة الإصلاح التي شكلها مفاتحة الكتل السياسية الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة الإعلامية من قبل الأطراف السياسية كافة.

وعقدت لجنة الإصلاح التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه (أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة، بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس الحكومة نوري المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.

وأكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، في (الأول من تموز الحالي)، أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفي حين بين أن التيار يمثل جزءاً أساساً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، أوضح أن أهم بنود الإصلاح تتمثل في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب والوزراء.

يذكر أن رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الذي يخضع لفحوصات طبية حالياً في ألمانيا هدد، في (16 من حزيران الماضي)، بالاستقالة في حال أجبر على تغيير قناعاته، مؤكداً أن منصبه يقتضي الحيادية وتوحيد الصف، داعياً الأطراف السياسية إلى اللجوء إلى طاولة الحوار.