حركة العدل والايزيديين يحملون النجيفي مسؤولية افتتاح مكاتب لحكومة لكردستان في المناطق المتنازع عليها

أعربت حركة العدل والإصلاح في محافظة نينوى، الأربعاء، عن رفضها افتتاح مكاتب لحكومة إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، محملة محافظ نينوى اثيل النجيفي مسؤولية هذه "التجاوزات"، فيما طالب عضو مجلس محافظة نينوى عن كوتا الآيزيدية الحكومة المركزية بـ"وضع حد لتلك التجاوزات".

السومرية نيوز / نينوى
أعربت حركة العدل والإصلاح في محافظة نينوى، الأربعاء، عن رفضها افتتاح مكاتب لحكومة إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، محملة محافظ نينوى اثيل النجيفي مسؤولية هذه "التجاوزات"، فيما طالب عضو مجلس محافظة نينوى عن كوتا الآيزيدية الحكومة المركزية بـ"وضع حد لتلك التجاوزات".

وقال عضو مجلس محافظة نينوى عن حركة العدل والإصلاح عبد الرحيم الشمري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أكثر من نصف أعضاء مجلس محافظة نينوى من حركة العدل والإصلاح العراقي وكوتا الشبك والايزيدية ومستقلين أعربوا في جلسة المجلس يوم، أمس، عن رفضهم للتجاوزات المتكررة لإقليم كردستان على محافظة نينوى".

وأضاف الشمري أن "إقليم كردستان فتح مؤخرا مكاتب لحكومته في المناطق التنازع عليها بمحافظة نينوى ومد أنابيب للنفط في منطقة مخمور باتجاه الحدود التركية عبر أراضي محافظة نينوى من دون موافقة حكومة نينوى".

وأعرب الشمري عن استغرابه من "صمت حكومة نينوى المحلية من هذه التجاوزات الاستفزازية والمخالفة للقانون والدستور"، محملا "محافظ نينوى اثيل النجيفي المسؤولية".

من جانبه طالب عضو مجلس محافظة نينوى عن الآيزيدية خديدة خلف الحكومة المركزية بـ"وضع حد لتجاوزات إقليم كردستان في المناطق المتنازع عليها"، داعية إلى "دعم قانوني ودستوري من الحكومة المركزية لرفع هذه التجاوزات غير القانونية".

وأكدت خلف أن "هناك تجاوزات عديدة في هذا المجال منها في قطاع التربية والصحة والداخلية".

واتهمت حركة العدل والإصلاح في (22 حزيران 2012) ، حكومة إقليم كردستان بمد أنابيب ضخمة لنقل النفط "المسروق" من نينوى، فيما حذرت المحافظ من مغبة التغاضي عن "التجاوزات المستمرة" على أراضي المحافظة.

وأعلن أعضاء نينوى المتآخية عن انسحابهم من مجلس نينوى بعد الجلسة التي تلت تشكيل الحكومة المحلية في نينوى في نيسان من العام 2009، بسبب "استحواذ قائمة الحدباء على جميع المناصب الإدارية"، لكنها أنهت مقاطعتها في الثاني من نيسان 2012، مبينة أن القرار جاء لإنهاء الخلافات، فيما أكد النجيفي أن الاتفاق جاء بعيداً عن أي "صفقة سياسية".

وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف، في 19 حزيران 2012، أن الرئيس نوري المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، ولفت إلى وجود وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، مؤكدا أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.

يذكر أن محافظة نينوى تضم مناطق متنازع عليها مشمولة بالمادة الدستورية 140 وتقع إلى الشمال وشمال غرب المحافظة، ويقطنها خليط من الكرد والايزيديين والشبك والمسيحيين.

حركة العدل والايزيديين يحملون النجيفي مسؤولية افتتاح مكاتب لحكومة لكردستان في المناطق المتنازع عليها

أمن

سياسة

أمن

العدل

والايزيديين

يحملون

النجيفي

مسؤولية

افتتاح

مكاتب

لحكومة

لكردستان

المناطق

المتنازع

عليها

عبد الرحيم الشمري

مجلس محافظة نينوى

المستشار الإعلامي

الحكومة المركزية

إقليم كردستان

السومرية نيوز

نوري المالكي

اثيل النجيفي