السومرية نيوز/
بغداد
دعا القيادي في المجلس
الأعلى الإسلامي
صدر الدين القبانجي، الجمعة، السعوديين إلى التخلص
من نظام الأسرة الحاكمة وسياستها التي وصفها بـ"الطائفية"، فيما طالب لجنة الإصلاح
بإيجاد حلول جدية لمعالجة الأزمة.
وقال القبانجي خلال
خطبة صلاة الجمعة بالحسينية الفاطمية بمحافظة
النجف، إن "ما يجري في المملكة
العربية
السعودية معركة الطائفية، وآخرها اعتقال أحد علماء
الشيعة وهو الشيخ نمر
عبد الله النمر في
المنطقة الشرقية، وما رافق ذلك مظاهرات تم اعتقال عدد من
المشاركين فيها"، داعياً الشعب السعودي إلى "العمل على التخلص من نظام
الأسرة وبناء نظام حر يقوم على أساس الإسلام".
واعتبر القبانجي أن
"الشعب السعودي يناضل اليوم للتخلص من هذا النمط الذي يعد أحد أنماط استملاك الهوية
والمذهب"، مشدداً على ضرورة "إطلاق سراح السجناء والمعتقلين في السعودية
وخاصة الشيخ نمر عبد الله النمر".
وانتقد القبانجي
"السياسة القمعية الطائفية التي تنتهج في السعودية وخاصة مع شيعة أهل البيت
في المنطقة الشرقية"، مطالباً بـ"اعتماد التعددية المذهبية والحرية
الثقافية والابتعاد عن سياسة القمع".
وكان القيادي بالمجلس
الأعلى الإسلامي صدر الدين القبانجي
أكد، 29 حزيران 2012، أن السلطات السعودية تعتم على أنباء وفاة ملكها عبد الله بن
عبد العزيز، واصفاً الحكم في السعودية بـ"الفاسد والقائم على أساس
طائفي"، فيما اعتبر أن هناك ازدواجية في المواقف الدولية بشأن المعارضتين في
سوريا والبحرين.
وفي الشأن العراقي أشاد
القبانجي بـ"المساعي المبذولة لحل الأزمة القائمة في البلاد وآخرها تشكيل
لجنة سميت بلجنة الإصلاح وتعمل على عدة محاور"، مطالباً اللجنة بـ"إيجاد
الحلول الجادة لمعالجة تلك الأزمة".
وكان
التحالف الوطني
أكد، في السابع من تموز الحالي، أن لجنة الإصلاح التي شكلها ستجري مباحثات مع
الكتل السياسية الأخرى للنظر في عدد من القضايا العالقة، مبينا أن أهم أولوياتها
حسم ملف الوزارات الأمنية ومعالجة الفساد، فيما أشار إلى أن اللجنة قسمت المشاكل
وستضع لها حلول على ثلاث مراحل.
وأعلن التحالف في
السادس من تموز 2012 الحالي، عن تخويل لجنة الإصلاح التي شكلها مفاتحة الكتل
السياسية الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة الإعلامية من قبل
الأطراف السياسية كافة.
وعقدت اللجنة، في
(الرابع من تموز الحالي)، اجتماعاً بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه
(أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري)، وشهدت
استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية
المطروحة، بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر، لأن تكون لجنة
الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس الحكومة
نوري المالكي، بأن
يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة منه.
وكشف ائتلاف دولة
القانون، في (26 من حزيران 2012)، عن قيام التحالف الوطني بتشكيل لجنة لوضع ورقة
تضم المكونات كافة، بينها التيار الصدري، لوضع ورقة الإصلاح السياسي، لاستيعاب
المشاكل التي تعاني منها العملية السياسية والحكومة والدولة.
يذكر أن ائتلاف دولة
القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري
المالكي أكد، في (الأول من تموز الحالي)،
أن التيار الصدري عاد لموقفه السابق المؤمن بالإصلاح، وفي حين بين أن التيار يمثل
جزءاً أساساً من كتلة الإصلاح التي شكلها التحالف الوطني، أوضح أن أهم بنود
الإصلاح تتمثل في تسمية الوزراء الأمنيين وإكمال النظام الداخلي لمجلسي النواب
والوزراء.