متقاعدون يطالبون بزيادة رواتبهم ومنحهم قطع أراض خلال تظاهرة وسط البصرة

تظاهر عدد من المتقاعدين المدنيين أمام مقر الحكومة المحلية في البصرة، الأحد، مطالبين بمنحهم أراض سكنية وزيادة رواتبهم من خلال الإسراع بإقرار قانون التقاعد الموحد، وفيما لوحوا بالخروج بالمزيد من التظاهرات، أكدوا أن رواتبهم الحالية لا تكفيهم لأسبوع واحد.

السومرية نيوز/ البصرة
تظاهر عدد من المتقاعدين المدنيين أمام مقر الحكومة المحلية في البصرة، الأحد، مطالبين بمنحهم أراض سكنية وزيادة رواتبهم من خلال الإسراع بإقرار قانون التقاعد الموحد، وفيما لوحوا بالخروج بالمزيد من التظاهرات، أكدوا أن رواتبهم الحالية لا تكفيهم لأسبوع واحد.

وقال مدير جمعية المتقاعدين في البصرة كاظم علي الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الجمعية نظمت تظاهرة سلمية من أجل المطالبة بزيادة رواتب المتقاعدين الذين يعاني أغلبهم من ظروف معيشية صعبة"، مبيناً أن "المتظاهرين طالبوا بالإسراع بإقرار قانون التقاعد الموحد وتخصيص قطع أراض سكنية لهم".

ولفت الموسوي إلى أن "المتقاعدين يريدون زيادة رواتبهم لتكون 500 ألف دينار شهرياً كحد أدنى"، معتبراً أن "شريحة المتقاعدين هي من أكثر فئات المجتمع تضرراً من غلاء المعيشة، لأنها لم تحصل على أبسط حقوقها"، مضيفاً أن "الجمعية ستنظم المزيد من التظاهرات السلمية للضغط على الحكومة من أجل إنصاف المتقاعدين".

بدوره، قال مدير جمعية أخرى تعنى بالدفاع عن حقوق المتقاعدين يدعى عامر مزهر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "التظاهرة التي احتشد المشاركون فيها قرب مقر الحكومة المحلية تقرر أن تكون صامتة بلا هتافات، لأن معاناة المتقاعدين أكبر من أن تختزل في هتافات"، مضيفاً أن "المتقاعدين بحاجة ملحة إلى رعاية الدولة".

وأضاف مزهر أن "معظم دول الجوار تنفذ برامج للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمتقاعدين، وأيضاً تقدم لهم القروض الميسرة ليتسنى لهم تنفيذ مشاريع خاصة بهم إلا أن المتقاعدين في العراق يعانون من الإهمال والتهميش".

وبحسب المتقاعد المدني عبد الله حسين فإن "طريقة تعامل نظام الحكم السابق والحكومات المتعاقبة من بعده مع المتقاعدين تجعلنا نشعر بالإحباط، لأننا كرسنا حياتنا للعمل في ظروف صعبة ومقابل رواتب متدنية على أمل أن نحصل في آخر حياتنا على رواتب تقاعدية تضمن لنا العيش الكريم"، مضيفاً أن "راتبي التقاعدي البالغ 200 ألف دينار شهرياً لا يكفي لمدة أسبوع واحد، لان العائلة التي أعيلها تتألف من 15 فردا".

يذكر أن هيئة التقاعد العامة أعلنت في (10 تشرين الثاني 2011)، إن مجلس رئاسة الوزراء شكل لجنة عليا تتكون من خبراء قانونيين ومختصين من هيئة التقاعد ووزارة المالية ووزارة التخطيط، لإعداد مسودة قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص، فيما توقعت اللجنة المالية في مجلس النواب في (12 تموز 2012) إقرار القانون المذكور قبل حلول العام القادم 2013، واعتبرت اللجنة أن القانون الجديد سيعالج كافة السلبيات التي يتضمنها القانون المطبق حالياً.

متقاعدون يطالبون بزيادة رواتبهم ومنحهم قطع أراض خلال تظاهرة وسط البصرة

أمن

سياسة

أمن

يطالبون

بزيادة

رواتبهم

ومنحهم

تظاهرة

البصرة

السومرية نيوز

وزارة التخطيط

رئاسة الوزراء

هيئة التقاعد

مجلس النواب

علي الموسوي

مقر الحكومة

سومرية نيوز