السومرية نيوز/ كركوك
تظاهر العشرات من أهالي
محافظة كركوك، الأحد، لمطالبة حكومتي بغداد وأربيل بإطلاق سراح
المعتقلين، فيما أشاروا إلى أن عدد المعتقلين في السجون العراقية من أبناء محافظات كركوك ونينوى وديالى تجاوز الـ6000 آلاف.
وقال منظم التظاهرة عدي الزيدي في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من أبناء محافظة كركوك خرجوا،
اليوم، في تظاهرة تطالب حكومتي بغداد وأربيل بإطلاق سراح المعتقلين"،
لافتا إلى أن "أعداد المعتقلين من أبناء محافظات
كركوك ونينوى وديالى يبلغ ستة آلاف و416 معتقلا".
ولفت الزيدي إلى أن "حكومة
إقليم كردستان
أطلقت مؤخرا 330 من عرب كركوك ونينوى"، مطالبا
كردستان بـ"إطلاق ما تبقى
من المعتقلين العرب في سجونها".
من جانبه، قال احد المشاركين في التظاهرة
ويدعى عبد الله خلف إن "
قانون العفو العام الذي أرسل إلى
مجلس النواب سيساهم
بعد تشريعه بتبرئة آلاف المعتقلين"، مطالبا بـ"الإفراج عن المعتقلين المتهمين
بدعاوى كيدية من قبل القوات الأميركية من الذين لم يرفعوا السلاح بوجه القوات العراقية".
وطالب نائب عن
القائمة العراقية في كركوك،
اليوم الأحد (15 تموز 2012)، حكومتي بغداد وأربيل بإطلاق سراح المعتقلين من أهالي
المحافظة تزمناً مع قرب حلول شهر رمضان، مبينة أن من شأن ذلك أن يمهد الأجواء
للحوار والتفاهم ويزرع الفرحة في قلوب أهالي المغيبين والمعتقلين والمختطفين من
عرب كركوك منذ سنة 2003.
ووقعت القائمة العربية في
مجلس محافظة كركوك،
250 كلم شمال شرق العاصمة بغداد، اتفاقية مع القوات الأميركية في العام
2010، تهدف إلى إطلاق سراح المعتقلين من سجونها، وغالبيتهم من سكان مناطق
جنوب غرب كركوك كالحويجة، والرياض، والرشاد، والعباسي، والزاب، وهي ذات أغلبية
عربية.
كما طالب المجلس السياسي العربي في كركوك،
القوات الأميركية، في (22 من نيسان 2011 الماضي)، بالإفراج عن المعتقلين في سجونها
أو تسليمهم لوزارة العدل العراقية لحسم قضاياهم، في حين أكد ذوو المعتقلين أن مصير
أبنائهم ما يزال مجهولاً على الرغم من اعتقالهم منذ مدة طويلة.
وكانت
اللجنة القانونية في البرلمان أعلنت، في
(27 من حزيران 2012)، عن تشكيل لجنة مصغرة لكتابة الصيغة النهائية لمقترح قانون
العفو العام قبل عرضه للتصويت، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستضع صيغا بديلة لغير
المشمولين بقانون العفو العام.
واعتبرت
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، في (26
من حزيران 2012)، أن
قانون العفو العام خضع للكثير من "المزايدات والخلافات
السياسية"، وفي حين بينت أن المدة الماضية شهدت محاولات لتغيبها عن إقرار هذا
القانون، أكدت وجود الكثير من الأبرياء داخل السجون العراقية.
وأعلنت وزارة العدل في (التاسع من شباط 2012)،
عن تشكيل لجان مشتركة مع
مجلس القضاء الأعلى ووزارتي الداخلية والدفاع وجهاز
مكافحة الإرهاب لمتابعة القضايا العالقة للموقوفين وحسم القضايا العالقة للنزلاء
بالسرعة المطلوبة.
يذكر أن القائمة العراقية بزعامة
رئيس الوزراء
الأسبق
إياد علاوي، أكدت في (التاسع من نيسان 2012)، أن الصراعات السياسية هي أبرز
النقاط التي تقف أمام إقرار قانون العفو العام، ودعت رئيس الوزراء
نوري المالكي
إلى أن يتكفل المعتقلين الأبرياء شخصيا ويعفو فورا عنهم، كما طالبت بالإفراج عن من
اعتقل وفقا لمعلومات قدمها المخبر السري أو دون أوامر قضائية.