السومرية نيوز/
بغداد
أكد حزب الاتحاد
الديمقراطي السوري في إقليم
كردستان العراق، الأحد، أن
قوات الدفاع الشعبي سيطرت
على المخافر الحدودية السورية الواقعة على الشريط الحدودي مع الإقليم، فيما نفى
سيطرة حزب
العمال الكردستاني على أي منفذ حدودي سوري.
وقال ممثل الحزب في
إقليم كردستان حسين كوجر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المخافر
الحدودية سيطرت عليها قوات الدفاع الشعبي وهي وحدات حماية الشعب تابعة لغربي
كردستان وأعلن عن تأسيسها قبل يومين".
وأضاف كوجر أن "أفراد
هذه الوحدات تابعة لغربي كردستان وهم من السوريين"، مؤكداً أنهم
"يسيطرون الآن على معظم المدن الكردية ويحاولون طرد بقايا النظام من
المنطقة".
ولفت كوجر إلى أنه
"منذ بداية
الثورة السورية يقوم شباب غربي كردستان بتنظيم أنفسهم في المجال
الدفاعي وفي المجالات الأخرى"، نافياً "سيطرة
حزب العمال الكردستاني على
أي منفذ حدودي سوري".
وكان اتحاد القوى
الديمقراطية الكردية في
سوريا كشف، اليوم الأحد (22 تموز الحالي)، عن انسحاب معظم
القوات السورية من المخافر الحدودية الواقعة على الشريط الحدودي مع إقليم كردستان
العراق، فيما أفاد شهود عيان بسيطرة حزب العمال الكردستاني على عدد من هذه المخافر.
يشار إلى أن نحو 7
كيلومترات من الحدود العراقية السورية تقع ضمن المناطق الإدارية لإقليم كردستان
وتتبع
محافظة دهوك، فيما تقع مسافات أخرى من الحدود العراقية السورية ضمن محافظة
نينوى، إلا أن قوات تابعة لوزارة البيشمركة ومنذ عام 2003 تقوم بتأمينها من
الناحية الأمنية، وكانت الوزارة قد نشرت قوات تابعة لأحد ألويتها في تلك المناطق
قبل فترة.
وكان مصدر في قوات حرس
الحدود بمحافظة نينوى أفاد، اليوم الأحد (22 تموز الحالي)، بأن الجيش السوري
النظامي استعاد سيطرته على منفذ اليعربية (ربيعة) الحدودي بين العراق وسوريا بعد
انسحاب "الجيش السوري الحر" عقب سيطرته على المنفذ ليوم واحد، مؤكدا أن
المعبر تعرض للسلب والنهب.
وسيطر الجيش السوري
الحر، في (19 تموز الحالي)، على معبر البو كمال الحدودي مع العراق وسبعة مخافر
عسكرية للجيش السوري من دون أي مقاومة للجيش النظامي، بينما أغلقت القوات العراقية
المنفذ بدورها وسحبت الموظفين منه، فيما تمكن الجيش السوري النظامي، أول أمس
الجمعة، (20 تموز الحالي) من استعادة السيطرة على المكان وعلى المنافذ الحدودية مع
العراق وتركيا، في حين تمكن الجيش الحر، مساء أمس السبت، (21 تموز الحالي) من
السيطرة على المعبر مرة أخرى.
وتشهد سوريا منذ 15 من
آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت
بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن
السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم، عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف
قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون
السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف
اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات
"إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام دمشق
تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على
الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين حتى الآن، ضد أي قرار يدين
ممارسات النظام السوري العنيفة، أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة
الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس
الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من (20 تموز
الحالي).