السومرية نيوز/
بغداد
دعا النائب عن
القائمة العراقية عبد ذياب العجيلي،
الاثنين، القوى العراقية
إلى مكافحة الطائفية على غرار العمل على مكافحة "الإرهاب"، محذرا من
انعكاس تداعيات الأوضاع في سوريا على
العراق بمختلف الأشكال.
وقال العجيلي في بيان صدر، اليوم،
وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "تفجيرات أمس الاثنين تزامنت
مع تداعيات الأحداث في سوريا، فضلا عن دعوة القاعدة لتصعيد العمليات ذات الصبغة الطائفية"،
داعيا "جميع القوى العراقية إلى مكافحة الطائفية على غرار العمل على مكافحة الإرهاب".
واعتبر العجيلي أن "تداعيات الأوضاع في
سوريا بدأت تنعكس على العراق بمختلف الأشكال"، مشيرا إلى أن "المشهد السياسي
العراقي المتأزم، وتباين مواقف القوى السياسية
إزاء الأحداث في سوريا، فضلا عن تلكؤ ورقة الإصلاح التي تقدم بها
التحالف الوطني لحل
الأزمة السياسية مع فرقائه كلها أسباب ألقت
بظلالها على الوضع الأمني في البلاد".
وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات
نينوى وديالى والديوانية
وصلاح الدين وكركوك، أمس الاثنين (23 تموز الحالي)، تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة
ولاصقة وهجمات مسلحة أسفرت عن مقتل 75 شخصا وإصابة 257 آخرون بينهم ضباط شرطة وعناصر
صحوة وغالبيتهم من المدنيين، وفقا لمصادر أمنية وصحية.
وتأتي هذه التفجيرات بالتزامن مع الأحداث الأمنية
والتفجيرات التي تشهدها سوريا من قتال بين القوات النظامية السورية وبين ما يسمى بالجيش
السوري الحر.
وكان النائب عن القائمة
العراقية عبد ذياب العجيلي حمل، أمس الاثنين، السياسيين مسؤولية تلك التفجيرات، وأشار
إلى وجود جهات خارجية وداخلية وراءها "تظهر بين الحين والآخر"، كما أكد عدم
إمكانية تنفيذ تلك التفجيرات من قبل جهة واحدة.
فيما دعا النائب الأول
لرئيس
مجلس النواب قصي السهيل، أمس الاثنين،
لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى استضافة
القادة الأمنيين على خلفية التفجيرات التي شهدتها البلاد أمس، مؤكدا على ضرورة أن تقوم
القيادات الأمنية بمراجعة خططها والكشف عن الأسباب الحقيقية لتلك الخروق الأمنية.
في حين أكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية
حاكم الزاملي، أمس الاثنين، وجود ربط
بين ما يجري في سوريا والعراق من أحداث وتدهور أمنيين، واعتبر أن أهم أسباب تراجع الأمن
في العراق هو عدم حسم موضوع الوزارات الأمنية، كما أكد أن
رئيس الوزراء لا يستطيع أن
يدير الملف الأمني بجدارة لأنه لديه من المهام ما يكفي، فضلا عن الصراعات السياسية.
وأكدت
وزارة الداخلية العراقية، أمس
الاثنين، أن إستراتيجية تكثيف الهجمات في أزمنة وأمكنة محددة يستدعي تغيير الخطط الأمنية،
وفي حين قللت من جدوى الشكوى من الضعف الاستخباري، شددت على أن التحدي الأمني سيظل
الأولوية القصوى للدولة في ظل الظروف الحالية
وتشهد
سوريا منذ 15 من آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية
وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن
السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف
قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية
على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين
والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات "إرهابية" بالوقوف وراء أعمال
العنف.