السومرية
نيوز/
بغداد
اعتبر
المتحدث باسم
الحكومة العراقية علي الدباغ، الأربعاء، أن الحكومة العراقية ليست مع
النظام الحالي في
سوريا، وفيما أكد أنه يجب أن يتغير بطريقة جذرية وهو أمر يخص
الشعب السوري، أشار إلى أن
العراق سيرحب بالتغيير الذي يحدثه الشعب السوري.
وقال الدباغ
في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "موقف الحكومة العراقية ثابت ولم
يتغير، ونحن مع الحرية لشعبنا الشقيق في سوريا وأن يختار نظام الحكم وشكله والرئيس
الذي يريده"، مبيناً أن "العراق والمجتمع الدولي يحاولان توفير الآلية
والظروف التي تمكن الشعب السوري من اختيار نظام الحكم الذي يريده".
وأضاف الدباغ
أن العراق "ليس مع النظام الحالي، وأن النظام يجب أن يتغير بطريقة جذرية وهذا
الأمر يخص الشعب السوري ولا يخصنا نحن"، موضحاً أن العراق "يساعد شعبنا
الشقيق في سوريا ونحن لسنا ظلاً لأحد وموقفنا واضح ونقرأ الأمور بصورة واقعية في
سوريا".
ولفت الدباغ
إلى أن "التغيير يجب أن يكون في سوريا هو تغيير يحدثه شعبنا الشقيق"،
معتبراً أن "هذا التغيير إذا جاء عبر السوريين فنحن نرحب به وبالتالي تأثيراته
وتداعياته في المنطقة ستكون اقل فيما لو حدثت حالة فراغ في السلطة أو حالة انهيار
للحكم".
وكان النائب
عن ائتلاف دولة القانون
عزت الشابندر أكد، أمس الثلاثاء (24 تموز الحالي)، أن
الحكومة العراقية لا تدعم نظام
الرئيس السوري بشار الأسد، ولكنها عارضت قاعدة
جديدة في العمل العربي ابتدعتها قطر وأيدتها
السعودية، معتبراً أنهما جمعتا من
وصفهم بـ"المرتشين العرب" على اتخاذ قرار ضد رئيس تتعامل معه المنظومة
الدولية.
وأعلنت الحكومة
العراقية، أول أمس الاثنين (23 تموز الحالي)، رفضها لقرار
الجامعة العربية الداعي
إلى تنحي الرئيس
السوري بشار الأسد، مؤكدة أن القرار سيادي وخاص بالشعب السوري
حصراً.
وكان مجلس
جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وجه في دورته غير العادية المستأنفة التي
عقدت، في (22 تموز الحالي)، في
الدوحة نداءً إلى الرئيس السوري
بشار الأسد للتنحي
عن السلطة على أن تساعده الجامعة العربية على توفير الخروج الآمن له ولعائلته حقنا
لدماء السوريين وحفاظاً على مقومات
الدولة السورية وعلى وحدة سوريا وسلامتها
الوطنية ونسيجها الاجتماعي ولضمان الانتقال السلمي للسلطة.
وتشهد سوريا
منذ (15 آذار 2011)، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح
والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من
قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ"الشبيحة"، أسفر حتى اليوم عن سقوط
ما يزيد عن 19 ألف قتيل بحسب
المرصد السوري لحقوق الإنسان في حين فاق عدد
المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 ألف معتقل بحسب المرصد،
فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، وتطورت الأحداث خلال
الأيام القليلة الماضية، حيث سيطر الجيش السوري الحر على عدد من المعابر الحدودية
مع العراق وتركيا في تصعيد خطير للازمة، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات
"إرهابية" بالوقوف وراء أعمال العنف.
يذكر أن نظام
دمشق تعرض ويتعرض لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط
على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له
روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو 3 مرات حتى الآن، ضد أي قرار يدين
ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة
الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع إلى دول الجوار الإقليمي، فيما قرر مجلس
الأمن الدولي تمديد عمل بعثة المراقبين في سوريا لمدة شهر يبدأ من (20 تموز
الحالي).