السومرية نيوز/ بغداد
انتقدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، الخميس،
الموازنة التكميلية للعام الحالي التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب، مؤكدة انها لن
تصوت عليها لكونها ستلغي مقترحها بتوزيع فائض إيرادات النفط على المواطنين الذي
اقره البرلمان في الـ23 من شباط الماضي، فيما أشارت إلى أن
مجلس النواب سيناقش
القراءة الأولى لقانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال رئيس كتلة الأحرار
بهاء الاعرجي في بيان
صدر على هامش اجتماع عقدته الكتلة، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن
"الكتلة لن
تصوت على
إقرار الموازنة التكميلية التي قدمتها الحكومة لمجلس النواب كونها ستلغي الفقرة
المتعلقة بتوزيع 25 % من فائض واردات
النفط على ابناء الشعب العراقي"، متهما العديد من الوزارات بـ"عدم صرف
موازناتها بحسب السياقات والمعمل بها".
وأضاف الاعرجي
أن "الجهات المعنية ستعمل على تدقيق جميع الأموال التي خصصت ولم تستثمر حتى الآن".
ويناقش
مجلس النواب العراقي خلال جلسته الثامنة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية
الثالثة التي عقدت، اليوم الخميس،( 26 تموز الحالي)، القراءة الأولى لمشروع قانون
الموازنة التكميلية العامة للموازنة المالية للعام الحالي 2012، التي اقرها
مجلس الوزراء العراقي، في الثالث من تموز الحالي، بأكثر من عشرة ترليونات دينار.
وكان التيار الصدري اعلن، في الـ23 من شباط الماضي، أن مجلس النواب
صوت على مقترح زعيم التيار
مقتدى الصدر بتخصيص 25% من فائض إيرادات النفط المتحققة
خلال العام الحالي 2012 للمواطنين، فيما صوت البرلمان في اليوم ذاته على قانون
الموازنة المالية للعام الحالي 2012، والتي بلغت 100 مليار دولار وتم احتسابها وفقاً لتصدير
النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولاراً للبرميل
الواحد وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات
إقليم كردستان.
وفي سياق آخر
أكد رئيس كتلة الاحرار أن "رئاسة مجلس النواب وافقت على مناقشة القراءة الأولى لقانون
تحديد ولاية الرئاسات الثلاث خلال الأيام القليلة الماضية".
وكان ائتلاف دولة القانون أكد، في السابع من تموز الحالي، أن تحديد
ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين بحاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبينا
أن هذا المقترح بحاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية.
وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات،
ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من
غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة
الجمهورية.
وكان النائب المستقل صباح
الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى
مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية
رئيس الوزراء بولايتين أي
ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.
يذكر أن رئيس الوزراء
نوري المالكي تسلم منصب
رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في
العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس
التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز
الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل
المالكي بانتخابات
آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة
العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها
إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة
الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70
مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010، بعد
أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.