السومرية
نيوز/
ديالى
أعلنت
قيادة عمليات ديالى، الأربعاء، أنها استقبلت أكثر من 3000 طلب لعودة ضابط الجيش
السابق من أهالي المحافظة إلى الخدمة، مؤكدة إغلاق مقر استقبال هؤلاء الضباط بعد
انتهاء الفترة الزمنية المقررة.
وقال
مدير
قسم الإعلام في القيادة العقيد نوري ردام في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن "عدد الضباط السابقين ممن تقدموا بطلبات للعودة إلى صفوف
المؤسسة العسكرية زاد عن 3000 ضابط، يحملون رتبا مختلفة"، مبينا أن
"لجانا مختصة ستعمل على إحالة جميع الطلبات إلى
وزارة الدفاع لتدقيقها، ومن
ثم إصدار القرارات الرسمية حيالها".
وأضاف
ردام أن "مقر استقبال هؤلاء الضباط الواقع بمبنى القيادة (5 كم شمال بعقوبة)
قد تم إغلاقه بعد انتهاء الفترة الزمنية المقررة لذلك"، معتبرا أن
"موافقة القائد العام للقوات المسلحة
نوري المالكي على إعادة ضباط الجيش
السابق من أهالي ديالى للخدمة، أعطى ارتياحا عاما ودفع الكثير منهم لتقديم
طلباتهم".
وكانت
قيادة عمليات ديالى افتتحت، في الـ17 من شهر تموز الماضي، مركز رئيسا لاستقبال
ضباط الجيش السابق الراغبين بالعودة إلى المؤسسة العسكرية في مقرها الواقع شمال
بعقوبة.
وأعلنت
النائبة عن
القائمة العراقية ناهدة الدايني، في السابع من تموز الماضي، أن القائد
العام للقوات المسلحة نوري
المالكي وافق رسميا على إعادة ضباط الجيش السابق من
أهالي ديالى إلى الخدمة في وزارتي الدفاع والداخلية، فيما أكدت أن هناك لجانا
ستنظم ملفات الضباط العائدين بشكل انسيابي.
وأكد
رئيس الوزراء نوري المالكي، في الثامن من حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق
تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن أنه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة
هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم
أصحاب الرتب الدنيا.
وأكدت
القائمة العراقية بزعامة
إياد علاوي، في الثالث من حزيران 2012، أن تعهد المالكي
بإعادة ضباط الجيش السابق للخدمة بحاجة إلى قرار سريع، وإيقاف قرارات هيئة
المساءلة والعدالة ضدهم، فيما توقعت أن يكون القرار وعدا فرضته الأزمة السياسية
الحالية.
وأعلنت
وزارة الدفاع، في شباط من عام 2010، أن رئيس الحكومة نوري المالكي أصدر أمراً
بإعادة الراغبين من منتسبي الجيش السابق إلى الخدمة، مشيرا إلى أن 20 ألفاً و400
ضابط داخل وخارج
العراق ممن تقدموا بطلبات لإعادتهم للخدمة في الجيش، سيشملهم
القرار، فيما دعا الضباط الموجودين بداخل العراق وخارجه إلى مراجعة الوزارة.
يذكر
أن الحاكم الأميركي المدني للعراق
بول بريمر اصدر، في أيار عام 2003، أي بعد نحو
شهرين على دخول قوات بلاده إلى العراق قرارا بحل الجيش العراقي مع جميع المؤسسات
التابعة له.
ويتكون
الجيش العراقي الحالي من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو
350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة
إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف
الناتو للحكومة
العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن
عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في
ميناء
أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.