السومرية نيوز/
بغداد
تسلم رئيس
الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، دعوة رسمية من الرئيس
الروسي
فلاديمير بوتين لزيارة
موسكو، داعيا إلى تشكيل لجنة عليا تتولى متابعة
تنفيذ التفاهمات بين
العراق وروسيا، فيما أكد مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط
رغبة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية مع العراق في جميع المجالات.
وقال
المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش لقاءه مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ونائب وزير الخارجية ميخائيل ليونيدفيج بوغدانوف والوفد المرافق له، وحصلت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "هناك تقارب في وجهات النظر بين العراق وروسيا إزاء العديد من القضايا الجارية في المنطقة"، معربا عن ارتياحه لـ"التقدم الحاصل في العلاقات بين البلدين".
وسلم الوفد الروسي رئيس الحكومة نوري المالكي دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديميربوتين لزيارة موسكو.
وشدد المالكي على ضرورة "تطوير العلاقات مع جمهورية
روسيا الاتحادية على كل المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية"، داعيا إلى "تشكيل لجنة عليا مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التفاهمات بين البلدين وتفعيل ما يتم الاتفاق عليه".
من جانبه أكد مبعوث الرئيس الروسي ونائب وزير الخارجية ميخائيل ليونيدفيج بوغدانوف "رغبة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات"، لافتا إلى أن "الرئيس الروسي فلاديميربوتين يعطي اهتماما خاصا للتعاون والتنسيق مع العراق على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية وخصوصا في مجال الطاقة والنفط والغاز".
وجرى خلال اللقاء بحث مختلف قضايا المنطقة خصوصا الأوضاع الحالية في سوريا وضرورة إيجاد حل سلمي يحقن دماء السوريين ويحقق التحول المطلوب دون سفك المزيد من الدماء.
وشهدت العلاقات بين العراق والاتحاد السوفيتي السابق (روسيا حالياً) تعاوناً نشطاً في الفترة ما بين عام 1958 وعام 1990، لا سيما في المجال العسكري التقني، حيث كان الاتحاد السوفيتي يساهم في قيام صناعة النفط العراقية وتنمية القدرات العسكرية الدفاعية العراقية، وقد تغير مضمون التعاون الثنائي بين البلدين بعد فرض العقوبات الدولية على العراق عام 1990 نتيجة غزو
الكويت، وانتقل التعاون من المجال العسكري التقني إلى المجال الاقتصادي.
وتقلص هذا التعاون إلى درجة كبيرة بعد دخول القوات الأميركية إلى العراق عام 2003، وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، لاسيما استهداف الجماعات المسلحة للسفارة الروسية في نيسان عام 2003، واختطاف
ثمانية موظفين روس في نيسان عام 2004.
وبدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالتعافي بعد أن زار وفد لمجلس الحكم المؤقت في العراق آنذاك برئاسة
عبد العزيز الحكيم موسكو في 22-23 كانون الأول عام 2003، كما زار موسكو في تموز عام 2004 وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري الذي ناقش سبل استئناف عمل الخبراء الروس في العراق، ووقع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين في 26 آب عام 2004 مرسوما بإلغاء الحظر على توريدات المعدات الحربية والأسلحة إلى العراق.
وفي كانون الثاني عام 2007 زار موسكو في زيارة عمل وزير الخارجية العراقي
هوشيار زيباري الذي وقع مع نظيره الروسي مذكرة تفاهم بشأن تأسيس القنصليات العامة للبلدين، وبصورة خاصة قنصلية روسيا الاتحادية في
مدينة أربيل التي تم افتتاحها في 28 تشرين الثاني عام 2007.
وعقد بموسكو، في الـ11 شباط عام 2008، الاجتماع الخامس للجنة الروسية العراقية الحكومية الخاصة بالتعاون التجاري والاقتصادي الذي أسفر عن توقيع اتفاقية تسوية دين العراق لروسيا بموجب القروض المقدمة سابقا، كما تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتطوير التعاون في مجال التجارة والاقتصاد والعلم والتقنيات.
كما زار وفد روسي العراق ضم رئيس شركة " لوكويل" الروسية وحيد الكبيروف و نائب وزير الخارجية الروسي
الكسندر سلطانوف، وتم تشكيل مجموعة العمل الخاصة بخلق الظروف لتفعيل مشروع حقل "القرنة الغربية"، وذلك بموجب القوانين العراقية التي يتم وضعها، بما في ذلك قانون النفط العراقي الجديد.
وقد استأنفت شركة "سيلوفيا ماشيني" الروسية في مطلع تموز عام 2008 مفعول الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشروع المحطة الكهرومائية "العظيم" التي تم عقدها في عام 2001 ومن ثم جرى تعليقها، كما أن هناك مشروع آخر للشركة نفسها هو مشروع توريد المعدات والأجهزة الكهربائية للمحطة الكهروحرارية "دبس".
وجرت في 18 آب عام 2008 في موسكو المباحثات بين وزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو وكريم ووزير
الطاقة الكهربائية العراقي حينها حيد حسن، وقد وافق الجانب العراقي على اقتراح روسيا تشكيل مجموعة عمل ثنائية خاصة بتطوير التعاون في مجال الطاقة، كما نوقشت خلال المباحثات مسألة إعادة إعمار المحطة الكهروحرارية "الهارثة"، وذلك بمساعدة شركة "تيخنوبروم اكسبورت" الروسية الكبرى.
وقد زار العراق في كانون الثاني عام 2009 ولأول مرة بعد سقوط النظام السابق وفد روسي رفيع المستوى برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الفيدرالية الروسي الكسندر تورشين، وضم إدارة مجلس اتحاد مستخرجي النفط الروس برئاسة يوري شافرانيك، وقد أجرى مباحثات مع القيادة العراقية العليا في شتى مجالات التعاون الثنائي، ابتداء من المشاريع في مجال الطاقة والأمن، بما في ذلك استئناف التعاون العسكري التقني وانتهاء بمسائل التعاون في مجال التعليم.
يذكر أن العراق يرتبط بعلاقات تاريخية مع روسيا تعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي، عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين العراق والاتحاد السوفيتي آنذاك، وأصبح العراق فيما بعد من أهم مستوردي المعدات الحربية السوفييتية، وتطورت تلك العلاقات خلال السنوات الماضية لاسيما في مجال الاستثمارات بالنفط والكهرباء إذ فازت شركات روسية في جولات التراخيص لاستثمار النفط والغاز في عدد من المحافظات العراقية.