السومرية
نيوز/ بغداد
كشف النائب
عن ائتلاف دولة القانون
محمد الصيهود، الاثنين، عن إعطاء
لجنة الخبراء المكلفة
باختيار أعضاء مفوضية الانتخابات مهلة ساعة فقط للاتفاق على تسعة مرشحين لتقديمهم
للبرلمان من اجل التصويت عليهم، مؤكدا أن هناك كتلا سياسية تطالب بزيادة عدد
الأعضاء إلى 15 عضوا.
وقال الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك خلافا
على عدد أعضاء
مجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات، فالبعض يريد الإبقاء على
تسعة أعضاء والبعض الآخر يريد زيادة العدد إلى 15 عضوا"، مؤكدا أن
"البرلمان أمهل لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء مجلس المفوضين التابع
لمفوضية الانتخابات ساعة واحدة، للاتفاق على تسعة مرشحين وتقديمهم للبرلمان من أجل
التصويت عليهم".
واستبعد الصيهود "الاتفاق خلال هذه الساعة"، متوقعا أن
"يحسم أمر التصويت بجلسة الأربعاء المقبل، سيما مع طلب
الأمم المتحدة بتمثيل
للنساء في مجلس المفوضين، ووجود طلب آخر لـ55 نائبا بتمديد عمل المفوضية 35
يوما".
واتهم النائب عن
التحالف الكردستاني محمود عثمان، اليوم الاثنين (6 آب
2012)، الأحزاب الكبيرة بعدم رغبتها بزيادة أعضاء مفوضية الانتخابات للاستحواذ
عليها، فيما اعتبر مفوضية الانتخابات ومفوضية حقوق الإنسان والمحكمة الاتحادية
العليا ومجلس
القضاء الأعلى غير مستقلة.
وأكد مصدر برلماني أمس الأحد (5 آب 2012)، جلسة
مجلس النواب التي عقدت أمس
شهدت تأجيل التصويت على القرار المقدم من 55 نائبا لتمديد عمل مجلس المفوضين
بمفوضية الانتخابات.
وأعلن عضو كتلة الأحرار البرلمانية النائب
جواد الشهيلي، امس الأحد، انسحاب
كتلته من جلسة البرلمان احتجاجا على محاولة زيادة عدد أعضاء
المفوضية العليا
للانتخابات إلى 15 عضوا، متهما جهات بمحاولة زيادتهم لـ"إغراض حزبية
ضيقة".
وأكد النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، امس الأحد، أن البرلمان
ألزم لجنة الخبراء المكلفة بتقديم أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا
للانتخابات بتقديم المرشحين التسعة بجلسة اليوم.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون
هيثم الجبوري أكد، امس الأحد، أن
البرلمان لا يمدد لمفوضية الانتخابات بهدف الضغط على الكتل السياسية ولجنة الخبراء
لاختيار أعضاء جدد، فيما دعا الراغبين بزيادة عدد مجلس المفوضين إلى التصويت على
التسعة المتفق عليهم ومن ثم الاتفاق على الآخرين.
ودعا رئيس الحكومة
نوري المالكي في (10 تموز 2012)، إلى الإسراع بتشكيل
مجلس لمفوضية الانتخابات يتمتع بالاستقلالية والكفاءة، فيما صوت مجلس النواب في
(28 تموز 2012)، على تمديد عمل
المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام.
وأرسل
رئيس الوزراء نوري
المالكي في (22 حزيران 2010)، كتاباً إلى مفوضية
الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن
السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة
بالعمل في جميع الأحوال.
يذكر أن إنشاء
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جاء بأمر من
سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31/ 5/ 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية
الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة
للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة
المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة
بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في
اختيار أعضاء
مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين
الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.