استمرار الخلافات يؤجل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى

أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الاثنين، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي، الاثنين، أن رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، عازيا السبب إلى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة.

وقال محمد الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب قررت خلال الجلسة الـ16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت اليوم، تأجيل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى إلى يوم الأربعاء المقبل".

وعزا الخالدي سبب التأجيل إلى "استمرار الخلافات بين الكتل السياسية على عدد أعضاء المحكمة الاتحادية".

وكان مجلس النواب العراقي عقد، اليوم الاثنين،( السادس من تموز الحالي) جلسته الـ16 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 210 نواب، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على أعضاء مفوضية الانتخابات، وقانوني مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا ومقترح قانون وقرار، فضلا عن القراءة الثانية لمشروعي قانوني ومقترح قانون.

فيما صوت مجلس خلال الجلسة بالأغلبية على تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 35 يومياً بسبب الخلافات على عدد أعضاء المفوضية وعدم اكتمال عمل لجنة الخبراء المكلفة باختيار أعضاء المفوضية.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا اكثر من مرة كان اخرها يوم أمس الاحد،( الخامس من تموز الحالي)، بسبب الخلافات السياسية عليهما.

وأكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب، في الثالث من أب الحالي، أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع المقبل على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف بشأنه، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً، تسعة منهم قضاة وأربعة فقهاء في الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

استمرار الخلافات يؤجل التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى

أمن

سياسة

أمن

الخلافات

التصويت

قانوني

المحكمة

الاتحادية

ومجلس

القضاء

الأعلى

المحكمة الاتحادية العليا

قانون مجلس القضاء الأعلى

قانون المحكمة الاتحادية

ديوان الرقابة المالية

مجلس النواب العراقي

مجلس القضاء الأعلى

نوري المالكي طالب

المحكمة الاتحادية