السومرية
نيوز/ بغداد
أكد
رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، أن الخلافات السياسية والمحاصصات
والتصعيد السياسي الذي حصل أثر على عمل البرلمان بشكل واضح، مشيرا إلى أن الكثير
من القوانين وصلت إلى مراحل نهائية لكن لم نستطع التصويت عليها بسبب اعتراض كتلة أو
عدم اكتمال النصاب للتصويت.
وقال
النجيفي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"،
إن "الخلافات السياسية والمحاصصات والتصعيد السياسي الذي حصل، قد أثر على عمل
البرلمان بشكل واضح"، مشيرا إلى أن "الكثير من القوانين وصلت إلى مراحل
نهائية، لكننا لم نستطع التصويت عليها، بسبب اعتراض كتلة أو عدم اكتمال النصاب للتصويت".
وأضاف
النجيفي أن "هناك بعض الخلافات تظهر هنا وهناك وهي ناتجة من عدم الثقة بين
القوى السياسية، وأن كل طرف يحاول أن يحصل على مكاسب يعتقد إنها تفيد بالمستقبل"،
داعيا إلى "التنازلات والمرونة، وأننا نحتاج إلى نظرة جمعية لكل الكتل باتجاه
المصلحة العراقية".
وأضاف
النجيفي أن "
قانون المحكمة الاتحادية يحتاج إلى 217 صوت بموجب الدستور، وهذا
مالم يتحقق في عدة جلسات"، لافتا إلى أن "البرلمان نجح في تشريع 110 من
القوانين خلال السنة والنصف الماضية، وهناك خمسين قانونا تم انجاز القراءة الثانية
لها، وهي أيضا جاهزة للتصويت، وهناك 70 قانونا تم قراءتها قراءة أولى، فالعدد كبير
ومهم وانجاز تاريخي في عمر مجلس النواب لكل الدورات، ولكن القوانين المهمة
والكبيرة تحتاج إلى توافقات".
وأكد
رئيس البرلمان أن "قانون
المحكمة الاتحادية واختيار المفوضين وقانون العفو
العام، هذه القضايا ستطرح بعد العيد مباشرة"، معربا عن أمله بأن "نستطيع
تجاوز الخلافات لتشريع هذه القوانين المهمة لحياة العراقيين".
وأشار
النجيفي إلى أن "البرلمان مهتم بقانون الأحزاب السياسية، وقد تم قراءته قراءة
أولى وثانية، وناقشناه نقاشا تفصيليا طويلا أكثر من جلستين، وعقدت جلسات استماع
ونقاش خارج إطار البرلمان"، مضيفا أن "هناك عمل باتصال القوى السياسية
ومنظمات
المجتمع المدني المثقفين والجامعات لبلورة الأفكار بصورة نهاية".
وأعرب
النجيفي عن اعتقاده بأن "القانون سيشرع بعد العيد، وهو الآن في الطور الأخير
وهناك بعض الملاحظات ستؤخذ بنظر الاعتبار".
أعلن مقرر مجلس النواب في (7 آب الجاري)، أن
رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات
بشأنه وضعت في خيارات متعددة، فيما كشف أن البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة
الاتحادية ومجلس
القضاء الأعلى والأحزاب بعد انتهاء عطلته.
يشار إلى أن
مجلس النواب العراقي أجل التصويت على
مشروعي قانوني
مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة
الاتحادية العليا اكثر من مرة كان
اخرها في،( الخامس من تموز الحالي)، بسبب الخلافات السياسية عليهما.
وأكدت اللجنة
القانونية في مجلس النواب، في الثالث من أب الحالي، أن مجلس النواب سيصوت الأسبوع
المقبل على قانون المحكمة الاتحادية بعد إنهاء الخلاف بشأنه، مشيرة إلى أنه تم
الاتفاق على أن يكون عدد أعضاء المحكمة 17 عضواً، تسعة منهم قضاة وأربعة فقهاء في
الشريعة الإسلامية وأربعة خبراء قانونيين.
يذكر أن رئيس
الوزراء
نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في
تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون
مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية
وقانون
ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون
هيئة النزاهة،
فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب
المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع
تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.