المالكي يدعو لجنة السياسات الخارجية لأخذ دورها برسم الاطار العام لسياسة العراق الخارجية

أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، داعيا الى أن تأخذ لجنة السياسات الخارجية دورها في رسم الاطار العام للسياسة الخارجية ومراقبة تنفيذها، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن الحاجة ماسة لمثل هذه اللجنة لوضع سياسة عامة للبلاد.

السومرية نيوز/ بغداد

أكد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، الأربعاء، على ضرورة التنسيق بين جميع الوزارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، داعيا الى أن تأخذ لجنة السياسات الخارجية دورها في رسم الاطار العام للسياسة الخارجية ومراقبة تنفيذها، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن الحاجة ماسة لمثل هذه اللجنة لوضع سياسة عامة للبلاد.

وقال المالكي في بيان صدر، اليوم، عقب ترأسه اجتماعا للجنة السياسات الخارجية، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إنه "من الضروري التنسيق بين جميع الوزارات فيما يتعلق بالسياسة الخارجية"، مؤكدا على "توحيد خطاب الدولة الخارجي وعدم السماح بحصول اي نوع من الخلل في هذا المجال لأنه ينعكس سلبا على هيبة الدولة وادائها".

ودعا المالكي الى أن "تأخذ اللجنة دورها كأي لجنة وزارية قطاعية في رسم الاطار العام للسياسة الخارجية ومراقبة تنفيذها"، مشيرا إلى أن "تنفيذ السياسة الخارجية التي يتم رسمها والاتفاق عليها سيكون من مسؤولية وزارة الخارجية طبقا للدستور والقوانين الخاصة بهذا الشأن".

من جهته اكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب همام حمودي أن "الحاجة ماسة لمثل هذه اللجنة"، مشيرا الى أن "مجلس النواب يدعم مقررات اللجنة ويؤكد الحاجة اليها لوضع سياسة عامة للبلاد يلتزم بها الجميع".

وتضم لجنة السياسات الخارجية في عضويتها وزراء الخارجية والمالية والدفاع والنفط والتخطيط ومستشار الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات والمستشار القانوني لمجلس الوزراء، اضافة الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية همام حمودي انتقد، (مطلع نيسان 2012)، سياسات العراق الخارجية معتبراً أنها بنيت على أسس غير صحيحة وتقوم على ردود أفعال وعلاقات شخصية، لافتا إلى أن لجنته ستبادر بمشاركة وزارة الخارجية والجامعات لوضع أسس عملية من شأنها تحديد سياقات تبني علاقات البلد، لا أن تكتفي بدفع التهم عنه فحسب.

كما جدد حمودي، في ( 19 نيسان 2012)، انتقاده لأداء الخارجية العراقية طيلة السنوات الماضية، مؤكداً وجود أزمة طائفية في العملية السياسية، معتبرا أن النظام السابق والأميريكيين والمحيط العربي أبرز أسباب هذه الطائفية.

يذكر ان العلاقات العراقية مع دول المنطقة مرت بأزمات عقب أحداث 2003 وما تبعها من تدهور في الأوضاع السياسية والأمنية التي انعكست سلبا على علاقات العراق مع بعض الدول، إلا أن العراق بدأ ينهض مجددا بعلاقاته الخارجية خصوصا بعد الانفتاح على العالم العربي بالتزامن مع رغبة بعض الدول في الاستثمار داخل العراق.