مقرر البرلمان: لا يمكن إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات إلا بطلب من المحكمة الاتحادية

أكد مقرر البرلمان محمد الخالدي، الأحد، أنه ليس بالإمكان إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات أو أي قانون آخر إلا بطلب من المحكمة الاتحادية بعد الطعن فيه، فيما أشار لوجود نية لدى بعض النواب للطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات، لاعتراضهم على إحدى فقراته.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد مقرر البرلمان محمد الخالدي، الأحد، أنه ليس بالإمكان إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات أو أي قانون آخر إلا بطلب من المحكمة الاتحادية بعد الطعن فيه، فيما أشار لوجود نية لدى بعض النواب للطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات، لاعتراضهم على إحدى فقراته.

وقال الخالدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "أي قانون لا يمكن أن يعاد التصويت عليه في البرلمان إلا بعد الطعن فيه من قبل المحكمة الاتحادية وإعادته إلى البرلمان لإعادة صياغته والتصويت عليه"، مشيرا إلى أن "عددا من النواب اعترضوا على فقرة ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات، وهددوا بالطعن فيه".

وصوت مجلس النواب العراقي في ( 1 اب 2012)، خلال جلسته الـ12 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على قانون انتخاب مجالس المحافظات بالأغلبية.

وأضاف الخالدي أن "البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والعفو العام، وتشكيل مجلس المفوضين بعد عيد الفطر"، مبينا أن "أعضاء البرلمان اتفقوا على أن تحال الأمور التي تتعلق في الشريعة السلامية إلى فقهاء الدين، والأمور التي تتعلق بالديمقراطية إلى القانونيين".

وأعلن مقرر مجلس النواب العراقي محمد الخالدي في (6 آب 2012)، أن رئاسة المجلس قررت تأجيل التصويت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى ما بعد عطلة العيد، فيما أشار إلى أن تأجيل عقد جلسات المجلس إلى 28 آب الحالي تم وفقا لرغبة أعضائه.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي أجل التصويت على مشروعي قانوني مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الاتحادية العليا أكثر من مرة كان أخرها في (5 آب 2012) بسبب الخلافات السياسية عليهما.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي طالب، في الرابع من نيسان 2011، مجلس النواب بالتريث في تشريع خمسة قوانين مهمة هي قانون مجلس القضاء الأعلى وقانون المحكمة الاتحادية وقانون ديوان الرقابة المالية وقانون المفتشين العموميين وقانون هيئة النزاهة، فيما رفض رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي طلب المالكي، مؤكدا سعي البرلمان لتشريع تلك القوانين بأسرع وقت ممكن لإبعاد القضاء عن التأثيرات السياسية ومكافحة الفساد.

مقرر البرلمان: لا يمكن إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات إلا بطلب من المحكمة الاتحادية

أمن

سياسة

أمن

البرلمان:

إعادة

التصويت

قانون

مجالس

المحافظات

المحكمة

الاتحادية

قانون انتخابات مجالس المحافظات

المحكمة الاتحادية العليا

قانون مجلس القضاء الأعلى

قانون المحكمة الاتحادية

قانون مجالس المحافظات

ديوان الرقابة المالية

قانون انتخابات مجالس

مجلس النواب العراقي