الساعدي ينفي مساعدة الحكومة العراقية لإيران بالتهرب من العقوبات الدولية

السومرية نيوز/ بغداد

نفى النائب عن دولة القانون كمال الساعدي، الأحد، أن يكون العراق يقوم بمساعدة إيران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، مؤكدا أن الحكومة العراقية ليس لها دخل بالأمر، فيما اعتبر أنه إذا كان ذلك يتم عن طريق القطاع الخاص فإنه شأن آخر.

وقال الساعدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الكلام عن مساعدة العراق لإيران على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي غير دقيق"، مؤكدا أن "العراق حتى لو أراد أن يساعد إيران فلن يستطيع أن يقدم لها شيئا ، سيما أن أموال البلاد تحت طائلة البند السابع، فضلا عن أن أمواله تحت الرعاية الأميركية".

وأكد الساعدي أن "الحكومة العراقية كموقف رسمي ليس لها أي دخل بهذا الأمر وهي ليست طرف بالقضية"، معتبرا أنه "إذا كان هناك القطاع الخاص هو الذي يقوم بمساعدة إيران مثل البنوك والشركات وغيرها فربما الحكومة ليس لديها علم بذلك، وهذا شان أخر".  

وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية ذكرت، اليوم الأحد، أن العراق يساعد إيران منذ أشهر عدة على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وذكرت الصحيفة ان إعلان الرئيس الأميركي باراك أوباما الشهر الماضي أنه سيمنع مصرفاً عراقياً صغيراً هو بنك إيلاف الإسلامي من التعامل مع النظام المصرفي الأميركي شكل اعترافاً نادراً بوجود مشكلة دقيقة في بلد لم تلبث القوات الأميركية أن غادرته، وهو ان العراقيين يساعدون إيران على تفادي العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وقال الرئيس الأميركي باراك اوباما في بيان أصدره البيت الأبيض مطلع آب الحالي إنه تم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على شركات تصدير النفط الإيرانية ومصرف إيلاف الإسلامي العراقي ومصرف كونلون الصيني لاتهامهما بالتعامل مع الشركات الإيرانية، مؤكدا أن "العقوبات الجديدة تؤكد تصميم واشنطن على إجبار إيران على الوفاء بالتزاماتها الدولية في المفاوضات النووية.

يذكر أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة في حين ما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات متدرجة على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، أقرت بإنتاج ما يزيد عن 4500 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام 2007، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.

يشار إلى أن مصرف إيلاف الإسلامي تأسس باسم مصرف البركة للإستثمار والتمويل بموجب شهادة تأسيس صادرة من دائرة مسجل الشركات رقم 18 اذار 2001 برأس مال و قدره ملياري دينار عراقي و بعد صدوره إجازة ممارسة الصيرفة من البنك العراقي المركزي في 30 آيار 2001, باشر عمله من خلال فرعه الرئيسي بتاريخ 23 حزيران 2001 و بتاريخ 28 حزيران 2007 صدر قرار دائرة تسجيل الشركات تعديل اسم المصرف من مصرف البركة للاستثمار والتمويل الى مصرف إيلاف الإسلامي مساهمة خاصة وتعديل المادة الثالثة من عقد المصرف و جعل نشاطه ممارسة أعمال الصيرفة الشاملة ضمن الإطار الإسلامي وزيادة رأس المال الى ثمانية مليارات دينار و خلال الفصل الرابع من عام 2008 تم زيادة رأس المال الى عشرة مليار دينار عراقي و خلال الفصل الأول من عام 2009 تم زيادة رأس المال الى عشرين مليار دينار وزيادة رأس المال خلال شهر شباط من عام 2010 تم زيادة رأس المال الى خمسون مليار دينار عراقي و بموجب الجدولة المتفق عليها مع البنك المركزي العراقي، ولا زال المصرف يتخذ خطوات جريئة في ميدان الاقتصاد العراقي وهذا عزز مكانته كأحد البنوك الإسلامية الحديثة في العراق.