واشنطن تدعو الشركات النفطية للتعامل مع بغداد وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان

دعت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، الشركات النفطية إلى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان كما فعلت شركتا اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة توتال الفرنسية، مشيرة إلى أن توقيع العقود النفطية دون موافقة الحكومة الاتحادية أمر يعرض الشركات لصعوبات قانونية.

السومرية نيوز/ بغداد

دعت الولايات المتحدة الأميركية، الثلاثاء، الشركات النفطية إلى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان كما فعلت شركتا اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة توتال الفرنسية، مشيرة إلى أن توقيع العقود النفطية دون موافقة الحكومة الاتحادية أمر يعرض الشركات لصعوبات قانونية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند إنه "يتوجبُ على الشركات النفطية ان تتعامل مع الحكومة العراقية وأن لا توقع عقودا مباشرة مع منطقة كردستان كما فعلت شركتا اكسون موبيل وشيفرون الاميركيتان وشركة توتال الفرنسية".

وأضافت نولاند أنه "في ما يتعلق بشركاتنا فإننا نواصل القول لها بان توقيع العقود النفطية للإنتاج أو الاستخراج مع اية منطقة كانت في العراق دون موافقةِ السلطات الفدرالية العراقية أمر يعرضها لصعوباتٍ قانونية"، مبينة أن "هذه الشركات تأخذ بالتأكيد قراراتها الخاصة ولكن طالما لا يوجد تشريعٌ فدرالي عراقي في هذا المجال وهذا ما نطالب به فهي تخاطرُ بذلك".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان أكدت، (منتصف آب الحالي)، أن العقود النفطية التي يبرمها الإقليم أكثر شفافية من العقود في العديد من دول العالم بالرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة الاتحادية، معتبرة أن مطالبة الأخيرة بتصدير النفط عن طريق الأنابيب العراقية "اعترافا بنتائج تلك العقود".

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر قد كشف، في (11 آب الحالي)، في تصريحات صحفية عن ان مكتبه في العراق سيشكل وفدا امميا بعد عطلة العيد يتولى متابعة قانون النفط والغاز، فيما كشف القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، في (12 آب الحالي)، عن وجود دور للولايات المتحدة في تشكيل لجنة من بعثة الامم المتحدة في العراق للمساعدة في تشريع قانون النفط والغاز، واعتبر أن تشكيل هذه اللجنة يدل على عدم مقدرة الكتل السياسية على حل خلافاتها، كما أكد أن القانون وقضية النفط اصبحا المشكلة الرئيسية بين بغداد واربيل.