عضو بمجلس صلاح الدين: هناك جهات حكومية تثير الأزمات وإجراءات هيئة المساءلة عكس الاتفاقات

اعتبر مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذت بحق عدد من موظفي مصفى بيجي مفاجئة، مبينا أنها جاءت بعكس ما تم الاتفاق عليه مع بغداد، فيما اتهم جهات في الحكومة المركزية بـ"إثارة الأزمات".

السومرية نيوز/ صلاح الدين
اعتبر مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذت بحق عدد من موظفي مصفى بيجي مفاجئة، مبينا أنها جاءت بعكس ما تم الاتفاق عليه مع بغداد، فيما اتهم جهات في الحكومة المركزية بـ"إثارة الأزمات".

وقال عضو مجلس المحافظة عادل الصميدعي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المجلس تفاجئ بقرار هيئة المساءلة والعدالة والقاضي بإنهاء عمل نحو 59 موظفا في مصفى بيجي"، معربا عن استغرابه من "تنفيذ الحكومة المركزية قرارات دون حساب آثارها السلبية".

وأضاف الصميدعي أنه "على الرغم من عقد اجتماعات مع وزير النفط عبد الكريم والتوصل إلى تفاهم يقضي بغض النظر عن تنفيذ مثل هذه القرارات لتأثيراتها السلبية على اقتصاد البلد، إلا أن جهات أخرى تدفع باتجاه آخر لم تحسب نتائجه"، مشيرا إلى أن "الوزير تفهم دور بعض المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة في عملية الإنتاج وخبرتهم المتراكمة".

وأكد الصميدعي أن "هذه الإجراءات جاءت عكس ما اتفقنا به خلال حواراتنا وكتابنا التي أرسلت لمجلس الوزراء" متهما جهات في الحكومة المركزية بـ"إثارة الأزمات".

واقترح الصميدعي أنه "بدلا من تنفيذ قرارات هيئة المساءلة والعدالة على المشمولين، فيتم انتظارهم لثلاثة سنوات أخرى لإحالتهم إلى التقاعد بدون مشاكل، بحسب قانون الخدمة والتقاعد خصوصا وان العديد منهم مضى عليه في الوظيفة أكثر من 30 عاما".

وحصلت السومرية نيوز، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء (21 آب 2012)، على كتاب صادر عن هيئة المساءلة والعدالة موجه إلى وزارة النفط يتضمن شمول 80 موظفا في الوزارة بإجراءات اجتثاث البعث، وفيما أكد مصدر مسؤول في مصفى بيجي أن 59 من الأسماء المشمولة هم موظفون في المصفى، أبدى المشمولون استغرابهم من أسباب طردهم من الوظيفة تزامنا مع أيام عيد الفطر.

وكانت عدد من القوائم السابقة قد وردت إلى مصفى النفط في قضاء بيجي، (40 كم شمال تكريت)، تفيد بشمول أعداد أخرى بقرارات هيئة المساءلة العدالة، ليصل مجموع ممن سيتعرضون للطرد أو الإحالة على التقاعد إلى 130 موظفا، كما اعترضت جامعة تكريت في بداية العام الحالي على ورود تعليمات بإنهاء خدمات بعض تدريسييها بسبب إجراءات المسائلة والعدالة.

ودعا قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء الركن كريم الخزرجي، في (17 آذار 2012)، وزارة الداخلية إلى إنهاء ملفات المشمولين بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة وإغلاق ملف الاجتثاث، لافتا إلى أن البلاد بحاجة إلى طاقات العديد من المشمولين بتلك الإجراءات.

يذكر أن مجلس محافظة صلاح الدين دعا، في (19 تشرين الأول 2011)، الرئاسات الثلاث ووزير حقوق الإنسان، إلى التدخل شخصياً لمنع اجتثاث العشرات من أساتذة جامعة تكريت ومنتسبيها لخطر ذلك على وحدة الشعب العراقي، وفي حين حث مجالس المحافظات على الوقوف معه بوجه تلك الإجراءات التي تشكل "محنة كبيرة"، شدد على ضرورة عدم تنفيذ الجهات المشمولة تلك القرارات.

عضو بمجلس صلاح الدين: هناك جهات حكومية تثير الأزمات وإجراءات هيئة المساءلة عكس الاتفاقات

أمن

سياسة

أمن

بمجلس

الدين:

حكومية

الأزمات

وإجراءات

المساءلة

الاتفاقات

مجلس محافظة صلاح الدين

محافظة صلاح الدين

الحكومة المركزية

مجلس صلاح الدين

وزارة الداخلية

السومرية نيوز

عادل الصميدعي

مجلس الوزراء