لجنة المرأة والطفل النيابية تقر بعجزها عن مساعدة أسر الأرامل والأيتام

اكدت عضو في لجنة المرأة والطفل النيابية، الخميس، عجز اللجنة على تقديم العون لآلاف الأسر الفاقدة للمعيل والتي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، مشيرة إلى أن المحاصصة والتوافق وراء تعطيل مشاريع القوانين التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأرامل والأيتام، فيما دعت إلى سن قانون للضمان الاجتماعي.

السومرية نيوز/كربلاء

اكدت عضو في لجنة المرأة والطفل النيابية، الخميس، عجز اللجنة على تقديم العون لآلاف الأسر الفاقدة للمعيل والتي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة، مشيرة إلى أن المحاصصة والتوافق وراء تعطيل مشاريع القوانين التي من شأنها رفع المستوى المعيشي للأرامل والأيتام، فيما دعت إلى سن قانون للضمان الاجتماعي.

وقالت عضو اللجنة منال الموسوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "آلاف الأسر الفاقدة للمعيل تعيش ظروفا اقتصادية صعبة ولا تجد من يساعدها على تخطي تلك الظروف"، مؤكدة "أننا عاجزون عن تقديم العون لهذه الأسر بسبب عدم تمكننا من تمرير قانون ينظم آلية المساعدة".

وأضافت الموسوي أن "تشريع القوانين في مجلس النواب يتم ضمن آلية التوافق والمحاصصة التي طغت على العمل في سائر مؤسسات الدولة المهمة"، مبينة أن "هذا التوافق عطل جهودنا في استصدار قوانين لصالح الأرامل والأيتام ولم نتمكن طوال الفترة الماضية من تقديم أي شيء لهذه الشريحة".

وشددت عضو لجنة المرأة والطفل على ضرورة أن "تقوم الدولة بدور المساعدة لتخطي الظروف المزرية لتلك الأسر"، مشيرة إلى أن "اعتماد الكتل النيابية آلية التوافق في تمرير القوانين تشكل عائقا يعطل دور مجلس النواب التشريعي والإنساني في بعض الاحيان".

وأشارت الموسوي إلى أن "أعداد الأرامل والأيتام في تزايد مستمر بسبب تواصل أعمال العنف التي تشهدها البلاد بشكل شبه يومي"، موضحة أن "هؤلاء يعيشون ظروفا معيشية صعبة دفعت بالكثيرين منهم الى امتهان التسول".

ولفتت الموسوي إلى أن "نشوء الأيتام في ظل فقدان الآباء ونقص في الحاجات قد يؤدي بهم إلى الانحراف مستقبلا"، داعية إلى "سن قانون شامل للضمان الاجتماعي كونه الحل الأمثل للمشاكل الاقتصادية والمعيشية التي تعاني منها شرائح عديدة من بينها الأرامل والأيتام".

وأكدت الموسوي أن "قانون الضمان الاجتماعي الذي سيشمل العاطلين عن العمل وفاقدي المعيل هو الحل إذا ما تمت صياغته بطريقة رصينة"، مضيفة أن "لجنتها تعمل على إقناع الكتل النيابية بتبني مشروع لقانون الضمان الاجتماعي".

يذكر أن بعض الإحصاءات شبه الرسمية تقدر أعداد الأرامل والأيتام في العراق بنحو ثلاثة ملايين شخص، وتزداد معاناة الأرامل في ظل واقع مرير تعيشه المرأة العراقية حيث تعاني الكثير من النساء في المحافظات من نقص في التعليم والثقافة وفرص العمل بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة في تلك المحافظات في وقت تؤكد العديد من الفعاليات النسوية على أهمية الارتقاء بدور المرأة وتوفير الظروف الملائمة لها لتأخذ دورها في المجتمع العراقي الجديد.