السومرية نيوز/
بغداد
اعتبر النائب عن
القائمة العراقية حسن شويرد الحمداني، الجمعة، أن ورقة الإصلاح لن تكون
"العصا السحرية" التي تقضي على جميع المشاكل العالقة، وفي حين أكد انها
خطوة لا بد منها في المرحلة المقبلة، أشار إلى أن جميع الأطراف السياسية في البلاد
مقتنعة بضرورة الحوار لحل الأزمة.
وقال حسن شويرد
الحمداني في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن
"ورقة الإصلاح لن تكون العصا السحرية التي تقضي على جميع المشاكل غير أنها
خطوة لا بد منها في المرحلة المقبلة"، داعيا "الفرقاء السياسيين لإبداء
مرونة اكبر من اجل التوصل إلى حلول ترضي الجميع".
وأكد الحمداني
أن "جميع الأطراف السياسية في البلاد مقتنعة حاليا بضرورة الحوار لحل الأزمة
السياسية القائمة"، لافتا إلى أن "المواطن العراقي ضاق ذرعا بكل
الصراعات ولم يحصل على جزء بسيط من الوعود التي قطعها السياسيون".
وكان التحالف
الكردستاني كشف، في ( 14 آب الحالي)، أن نائب الأمين العام حزب الاتحاد
الوطني الكردستاني
برهم صالح زار بغداد واطلع على ورقة الإصلاح التي طرحها التحالف
الوطني.
واعتبر التحالف
الكردستاني، في (14 آب الحالي)، أن زيارة صالح إلى بغداد "ايجابية"،
مؤكدا أنها فتحت أفاقاً للحوار مع
التحالف الوطني، فيما أشار إلى أن هناك لقاءات
على مستوى اعلي ستجرى بعد عودة رئيس الجمهورية
جلال الطالباني من رحلته العلاجية،
لحل المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل.
وكشف النائب عن
ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود في (18 آب 2012)، أن الكتل السياسية ستعقد
لقاءات مهمة بعد عطلة عيد الفطر لبحث ورقة الإصلاح، فيما أشار إلى أن بنود ورقة
الاصلاح تتضمن ثلاث مراحل.
وأكد كل من رئيس
الحكومة
نوري المالكي وزعيم التحالف الوطني
إبراهيم الجعفري، في (10 آب الحالي)،
على ضرورة اعتماد الحوار المباشر مع الكتل والقوى الوطنية كافة للإسراع بإجراء
الإصلاحات اللازمة.
كما أكد رئيس
مجلس النواب أسامة النجيفي ورئيس
المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم في (1 آب
الحالي)، على ضرورة تقديم ورقة الإصلاحات بشكلها النهائي خلال الأيام العشرة
الأخيرة من شهر رمضان.
وكان التحالف
الوطني أعلن، في (6 تموز 2012)، عن تخويل لجنة الإصلاح التي شكلها مفاتحة الكتل
السياسية الأخرى وإجراء حوارات معها، مشدداً على أهمية التهدئة الإعلامية من قبل
الأطراف السياسية كافة.
وعقدت اللجنة
التي شكلها التحالف لإصلاح العملية السياسية، في (الرابع من تموز 2012)، اجتماعاً
بحضور ممثلي الكيانات السياسية المنضوية فيه أبرزها ائتلاف دولة القانون والمجلس
الأعلى الإسلامي والتيار الصدري، كما شهدت استكمال المناقشات السابقة للخروج برؤية
موحدة وواضحة بشأن القضايا السياسية المطروحة بعد يوم على دعوة زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر لأن تكون لجنة الإصلاح حيادية لا "مالكية"، ومطالبته رئيس
الحكومة نوري
المالكي، بأن يكون جاداً في الإصلاح قبل أن تنهي الأطراف سحب الثقة
منه.
وأعرب رئيس الجمهورية
جلال الطالباني، أمس الجمعة (17 آب الحالي)، عن "سروره" بتقدّم
المفاوضات بين الكتل السياسية بهدف الخروج من "الأزمة" التي تعانيها
البلاد.
ويشهد
العراق
أزمة سياسية منذ شهر نيسان الماضي، تمثلت بمطالبات سحب الثقة من حكومة الرئيس نوري
المالكي من قبل
التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتيار الصدري الذي تراجع
فيما بعد، لكن هذه الأزمة بدأت تتحلل بعد أن أعلن التحالف الوطني عن تشكيل لجنة
الإصلاح قدمت ورقة تتضمن 70 مادة أبرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات
الأمنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.