نائب عن دولة القانون: مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء غير دستوري ولن يرى النور

أكد النائب عن دولة القانون جبار الكناني، الجمعة، أن مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء "لن يرى النور"، فيما لفت إلى أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى وقت طويل لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة.

السومرية نيوز/ بغداد
أكد النائب عن دولة القانون جبار الكناني، الجمعة، أن مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء "لن يرى النور"، فيما لفت إلى أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى وقت طويل لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة.

وقال الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القاعدة الشعبية هي التي تحدد ولاية رئيس الوزراء من خلال صناديق الاقتراع، وبالتالي فلا يمكن أن يمضي مقترح قانون تحديد الولاية في مجلس النواب".

وأضاف الكناني أن "قضية التعديلات الدستورية تحتاج إلى وقت طويل، لأن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة"، مبينا أن "قضية تحديد ولاية رئيس الوزراء غير دستورية لان الدستور العراقي لم يفصًل الأمر، وكذلك الأعراف الديمقراطية، لذا فإن المقترح لن يرى النو"، بحسب تعبيره.

وكان النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون أكد، في 7 تموز 2012، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف.

فيما دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في (7 تموز 2012) مجلس النواب العراقي إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات والإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية.

وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدم في شهر أيلول من العام الماضي 2011، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتين قبل أو بعد القانون.

يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الوزراء في ولايته الأولى في العام 2006 عندما حل خلفا لرئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما شكل المالكي بانتخابات آذار 2010 ائتلاف دولة القانون الذي حل ثانيا بـ89 مقعدا برلمانيا بعد القائمة العراقية التي فازت بـ91 مقعدا التي رشحت رئيسها إياد علاوي للمنصب، إلا أن مسألة الأغلبية السياسية بعد أن تحالف ائتلاف المالكي مع التحالف الوطني الذي فاز بـ70 مقعد هي التي حسمت الموقف لصالح المالكي ليتقلد رسميا في 21 كانون الأول 2010 بعد أن منحه البرلمان الثقة لحكومة غير مكتملة حينها.

نائب عن دولة القانون: مقترح تحديد ولاية رئيس الوزراء غير دستوري ولن يرى النور

أمن

سياسة

أمن

القانون:

مقترح

تحديد

ولاية

الوزراء

دستوري

النور

رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري

التحالف الوطني إبراهيم الجعفري

مجلس النواب العراقي

رئيس التحالف الوطني

المحكمة الاتحادية

القائمة العراقية

الائتلاف الوطني

إبراهيم الجعفري