العوادي: عقد نوروز تيل يعرض الأمن الوطني للخطر والعراق ليس بحاجة إلى كابل ثالث

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، الأربعاء، أن عقد نوروز تيل بشأن الكابل الضوئي يعرض الأمن الوطني للخطر، وفيما أكد أن العراق ليس بحاجة إلى كابل ثالث، أشار إلى أن البلاد لم تنتقل إلى الجيل التالي من الاتصالات حتى الآن.

وقال العوادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العقد الذي صادق عليه وزير الاتصالات السابق مع شركة نوروز تيل يعرض الأمن الوطني للخطر ويسمح للشركة بتملك الكابل البحري وإدارته بعيداً عن سيطرة الحكومة"، مبيناً أن "ذلك سوف يمكّن من سرقة المعلومات من الحكومة والمواطنين ومنحها إلى جهات قد تكون معادية للعراق أو تحاول إحداث بلبلة ومشاكل اقتصادية".

وكشف العوادي أن "جميع الجهات الرقابية مثل هيئة النزاهة ومكتب المفتش العام ومجلس الوزراء ومجلس الوزراء قد طعنوا بالعقد وطالبوا وزير الاتصالات بفسخه لأنه يشكل خرقاً امنياً وفنياً"، لافتا الى أن "الوزير لم يلتزم بذلك".

وأضاف العوادي أن "العراق يسعى إلى حماية معلوماته عن طريق الكابل البحري بسيطرة الدولة وليس عن طريق الشركات"، معتبراً أن "المكالمات والمعلومات العراقية حالياً مكشوفة وغير محمية من كل دول المنطقة ولم يبذل وزير الاتصالات السابق جهداً في حماية هذه المعلومات من خلال التشفير".

ولفت العوادي إلى أن "العراق ليس بحاجة للتعاقد على كابل بحري ثالث"، مؤكداً أن "لدى العراق كابلين بحريين للاتصالات وفرا سعة 87 غيغابايت وفيها شبكة عنكبوتية من الألياف الضوئية والكابلات تكفي  لمدة 30 إلى 40 عاماً المقبلة وما زال لم يستخدم منها سوى 3% ولم ينتقل حتى الآن إلى الجيل الثالث من الاتصالات".

وكان وزير الاتصالات محمد توفيق علاوي قدم، في (27 آب 2012)، استقالته من منصبه بسبب التدخلات بعمل الوزارة، مؤكداً أن رئيس الحكومة طلب بشكل واضح إيقاف عقد نوروزتيل (الكابل الضوئي) لأنه تترتب عليه آثاراً أمنية، فيما اعتبر أن العراق في وضع استراتجي متميز بعملية الربط بالكابلات الضوئية القادمة من الشرق كاليابان والصين واستراليا والهند وماليزيا.

واعتبر المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات المستقيل، اليوم الأربعاء (5 آب الحالي) الحديث عن وجود مخاطر أمنية من إنشاء مشروع الكابل الضوئي "ضحكاً على الذقون".

وكان ائتلاف دولة القانون أكد، أول أمس الاثنين، (3 أيلول 2012) وجود فساد سياسي ومالي في صفقة الكابل الضوئي، وفيما اعتبر أن رفض الصفقة جاء بسبب وجود مخاوف أمنية من تدخل دول إقليمية، أشار إلى أن الملف رفع إلى هيئة النزاهة وسيتخذ القضاء إجراءات ضد ثلاثة مسؤولين في وزارة الاتصالات، من ضمنهم الوزير المستقيل محمد علاوي.

فيما اتهمت لجنة الخدمات في مجلس النواب، الحكومة العراقية بإيقاف مشروع الكابل الضوئي "لصالح" دول مجاورة، وفي حين أكدت أن العراق كان من المقرر أن يكون ممرا لجميع الاتصالات الخارجية وفقاً للمشروع.

ويمتلك الكابل الضوئي مواصفات عالية، حيث يكون مصنوعاً من مادة رقيقة جداً من الزجاج وتستخدم كألياف ضوئية لنقل آلاف المعلومات، ويتم زرعه في البحار والمحيطات ليربط البلدان مع بعضها البعض لتبادل خدمات الاتصالات المختلفة سواءً الصوتية أو خدمات الانترنيت.

وكانت وزارة الاتصالات أعلنت، في شباط 2011، أنه سيتم توفير خدمات متطورة لخطوط الاتصالات الجديدة، مثل الانترنت والفيديو والاتصال السريع، من خلال اعتماد الخطوط الضوئية (Fiber Optics) لتطوير خدمات الهاتف الأرضي.

يذكر أن العراق يعاني من قدم شبكات الاتصالات الأرضية وتخلفها ما أدى إلى عزوف المواطنين عن استعمالها، لاسيما بعد 2003 والتنامي المطرد في انتشار الهواتف النقالة وما تتمتع به من مرونة وتطور مقارنة بالهواتف الأرضية.