السومرية نيوز/
النجف
أعرب
مجلس محافظة النجف، الأحد، عن تأييده الحكم
الصدر بإعدام نائب
رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق
الهاشمي، معتبرا إياه "دليلا" على
عدالة القضاء العراقي، وبداية للخروج من نفق "الطائفية".
وقال رئيس
مجلس النجف الشيخ فايد الشمري في حديث
لـ"السومرية نيوز"، إن المجلس "يبارك حكم الإعدام الذي صدر بحق
طارق الهاشمي"،
مؤكدا أن "تورط الهاشمي بدماء العراقيين ثبت بالدلائل القاطعة".
واعتبر الشمري أن "حكم الإعدام يؤكد عدالة القضاء العراقي
وقوته في إحقاق الحق ولجم الباطل مهما كانت المسميات"، مشيرا إلى أن
"حكم الإعدام بشارة لأسر الضحايا ولجميع أبناء الشعب العراقي".
وتابع الشمري أن "الحكم هو بداية للخروج من نفق الطائفية
البغيضة نحو عراق موحد بشعبه وتاريخه".
وكانت
محكمة الجنايات المركزية في
بغداد، اليوم الأحد،( 9 أيلول الحالي) حكمين بالإعدام
شنقا حتى الموت بحق نائب رئيس الجمهورية
طارق الهاشمي ومدير مكتبه احمد قحطان
لإدانتهما بقضايا "إرهابية".
واستؤنفت محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
وعناصر حمايته المطلوبين بتهمة الإرهاب غيابيا في العاصمة بغداد، اليوم الأحد (9
ايلول 2012)، فيما استمعت محكمة
الجنايات إلى مرافعة محامي الدفاع.
وطالب محامي الدفاع في قضية الهاشمي وسكرتيره، اليوم الأحد، بإسقاط التهم الموجه
لموكليهم وقررت المحكمة بعدها رفع الجلسة للمداولة.
وكانت
المحكمة الجنائية المركزية قررت، في (14 آب 2012)، تأجيل محاكمة نائب رئيس
الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب بتهمة "الإرهاب" وعدد من أفراد حمايته
إلى التاسع من شهر ايلول المقبل بعد الاستماع الى شهادات عدد من المتهمين بالقضية،
فيما أكد قاضي المحكمة أن الجلسة المقبلة ستشهد الاستماع الى لائحة الادعاء العام
في القضية.
ويقيم الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة "الإرهاب" في
تركيا
منذ التاسع من نيسان 2012، بعد مغادرة إقليم
كردستان العراق الذي لجأ إليه بعد أن
عرضت
وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011) اعترافات مجموعة من أفراد حمايته
بالقيام بأعمال عنف بأوامر منه.
فيما منحت الحكومة التركية في (31 تموز 2012)، الهاشمي إقامة دائمة في البلاد
لتؤكد بذلك رفضها تسليمه للسلطات العراقية.
وأصدرت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، في (8 أيار 2012)، مذكرة حمراء بحق
الهاشمي بناء على شكوك بأنه متورط في قيادة وتمويل جماعات إرهابية في
العراق،
والتي قالت إنها تحد بشكل كبير من حريته في التنقل وتتيح للبلدان المتواجد فيها
إلقاء القبض عليه، فيما أكدت أنها ليست مذكرة اعتقال دولية.
يذكر أن الهيئة التحقيقية بشأن قضية الهاشمي أعلنت في (16 شباط 2012)، عن تورط
حماية الأخير بتنفيذ 150 عملية مسلحة، مؤكدة أن من بينها تفجير سيارات مفخخة
وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في
مجلس النواب.